وجرى حفل التوقيع بحضور وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، ووالي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، سعيد زنيبر، ورئيس المجلس الجهوي، امحند لعنصر، وعمال عمالات وأقاليم الجهة.
وأفاد بلاغ صادر عن مجلس جهة فاس-مكناس، توصل Le360 بنسخة منه، بأن إبرام هاتين الاتفاقيتين سيساهم في تضافر الجهود وفي تقوية العمل المشترك بين جميع الفاعلين والمتدخلين بالجهة من أجل إنجاح الأوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى وتعزيز الطلب على كفاءات ومهارات الشباب بالجهة.
وأضاف ذات المصدر أن الاتفاقيتين تتوخيان إنجاز جملة من المشاريع وبرامج الشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووكالة التنمية الاجتماعية، بمساهمة مالية من جهة فاس-مكناس قدرها 160 مليون درهم.
وتأتي الاتفاقيتان في إطار البرنامج الجهوي لحفز التشغيل بجهة فاس-مكناس وتتسقان مع جهوية التشغيل الذي يعد اختصاصا ذاتيا ومشتركا للجهة.
وتهم الاتفاقية الأولى، التي عبأت مبلغ 374.80 مليون درهم، "مشروع دعم إحداث مناصب الشغل"، لغرض إدماج 20 ألف و815 باحثا عن العمل وتحسين قابلية تشغيل 5460 شابا.
أما الاتفاقية الثانية، التي خصصت غلافا ماليا قدره 32 مليون درهم، فتتعلق بمشروع تحفيز تشغيل شباب العالم القروي، قصد تحسين قابلية تشغيل 1500 شاب وإحداث 17 فضاء تشغيل ووحدات متنقلة بالعالم القروي.
ويتأسس البرنامج الجهوي لتحفيز التشغيل على مشاريع وأهداف مبرمجة وعلى إجراءات تندرج في إطار المخطط الوطني لتشجيع التشغيل، سيما المتصلة بالإجراءات المحفزة للتشغيل. ويروم تمكين الباحثين عن الشغل المنحدرين من الجهة، لاسيما الشباب، من انتهاز فرص التشغيل المتاحة بالجهة.
وتجدر الإشارة إلى أن ورش جهوية التشغيل عرف تحقيق عدة إنجازات و إجراءات جهوية مكملة للتدابير الوطنية للتشغيل تهم تحسين قابلية تشغيل الباحثين عن شغل والنهوض بإنشاء المقاولات الصغرى ودعم عقود التشغيل المأجور لفائدة بعض الفئات التي تعاني صعوبة في الإدماج المهني، ودعم حاملي المشاريع المقاولاتية عبر تخصيص منح لتيسير الانطلاقة، ومواكبة دعم الإدماج الاقتصادي للمهاجرين في وضعية قانونية، بالإضافة إلى وضع منظومة جهوية لإنعاش تشغيل الشباب بالعالم القروي.
