فبالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، برزت مجموعة من الإجراءات الأخرى الداعمة للمقاولات والأسر (قطاع مهيكل وغير مهيكل)، الذين تأثرت أنشطتهم أو مداخيلهم جراء هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة.
تضامن راسخ لا تشوبه شائبة!
بدأ كل شيء بإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا، بتعليمات من الملك محمد السادس، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم تجميعها 33.7 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2020، وذلك بفضل الزخم التضامني القوي، ورصد غلاف أولي بقيمة 10 مليار درهم.
وعلى المستوى الاجتماعي، تم تنفيذ العديد من الإجراءات بما في ذلك منح تعويض شهري قدره 2000 درهم، والحفاظ على الخدمات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين توقفوا بشكل جزئي أو كلي عن العمل. كما تم إطلاق عملية واسعة لصرف التعويضات التي تراوحت ما بين 800 و1200 درهم لفائدة الأسر المنخرطة أو غير المنخرطة في نظام "راميد".
وفي هذا السياق، شملت هذه المساعدات أكثر من 5.5 مليون أسرة، أي ما يقارب 25 مليون مواطن، بمبلغ إجمالي قدره 15 مليار درهم.
كما تم تعليق أداء المساهمات الاجتماعية للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والإعفاء من الرسوم والذعائر الناجمة عن التأخر في الأداء، وإعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى ما عدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية.
وفي ما يتعلق بتأجيل المستحقات المرتبطة بالقروض البنكية الخاصة بالأسر، فقد تم قبول ومعالجة ما يناهز 471 ألف و742 طلبا للتأجيل مع نهاية شتنبر 2020، بينما تم تسجيل 669 ألف و300 طلب مع متم غشت 2020 خاصة بالقروض الصغرى، وفقا لآخر المعطيات التي أصدرها بنك المغرب.
دعم المقاولة أولوية
تم تنفيذ العديد من الإجراءات للتخفيف من الآثار المدمرة للأزمة الصحية على المقاولات، بما في ذلك تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (Leasing) لفائدة المقاولات المتضررة من الأزمة.
وبذلك، تم قبول ومعالجة 32 ألف و248 طلبا لتأجيل المستحقات البنكية لفائدة المقاولات مع نهاية غشت الماضي، بمبلغ يصل إلى 6.6 مليار درهم، استفادت منه المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة بنسبة 86 بالمائة، والمقاولات الكبرى بنسبة 14 بالمائة.
كما تم إحداث خطوط ائتمانية إضافية للتسيير لفائدة الشركات المستفيدة من ضمان صندوق الضمان المركزي "ضمان أكسجين" بنسبة 95 بالمائة. وكشف بنك المغرب أن "ضمان أوكسجين" استفادت منه 41 ألف و142 مقاولة مع متم أكتوبر 2020.
وبالنسبة لفئة المقاولين الذاتيين، فقد تقرر منح قروض بنسبة فائدة تقدر بصفر في المائة تغطي ما يعادل ثلاثة أشهر من رقم المعاملات المصرح به في آخر إقرار ضريبي مع سقف محدد في 15 ألف درهم، في الوقت الذي سيتكفل فيه قطاع التأمين بالفوائد المترتبة عن ذلك.
وقد استفاد من منتوج المقاولين الذاتيين 2.875 شخصا بمبلغ مخصص يقدر بـ33.7 مليون درهم، مع صرف 31.2 مليون درهم.
وبخصوص منتجات "ضمان إقلاع" و"إقلاع المقاولات الصغيرة جدا" و"ضمان إقلاع الفندقة"، فقد استفاد منها ما يقرب من 25 ألف و103 مقاولة بمبلغ 30.3 مليار درهم، وصرف 13.5 مليار درهم مع نهاية أكتوبر الماضي.
قانون مالية تعديلي: مبادرة تاريخية لمواكبة مسلسل الإنعاش
بعد مرور أربعة أشهر على تفشي الوباء في المغرب، تمت بلورة قانون مالية تعديلي والمصادقة عليه. وهي خطوة وصفها الخبراء في مجال المالية بـ"التاريخية والضرورية"، بالنظر إلى أن كل الفرضيات الأولية لميزانية 2020 انقلبت رأسا على عقب، ولضرورة إعادة ترتيب الأولويات وفقا للمتطلبات الجديدة لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، حدد القانون المالي المعدل محاور تحظى بالأولوية، وتتعلق بالأساس، بدعم ومواكبة الانتعاش التدريجي للاقتصاد، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
وفي إطار هذه الآلية الجديدة، تمت تعبئة استثمارات بقيمة 15 مليار درهم برسم الميزانية العامة، إلى جانب أمور أخرى، من أجل تحفيز إنعاش النشاط الاقتصادي.
كما تم اتخاذ تدابير لتشجيع اللجوء إلى المقاولات والمنتجات المحلية في إطار طلبات العروض العمومية. ولتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، تم الرفع من قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات المستوردة التامة الصنع.
الإنعاش: جهود على جميع الأصعدة
لطي الصفحة والعودة، ولو جزئيا، إلى الدينامية الاقتصادية لما قبل كوفيد-19، تم اتخاذ العديد من القرارات وإطلاق الكثير من الاستراتيجيات. وكان الملك قد دعا، في خطاب العرش، على وجه الخصوص، إلى إطلاق مخطط للإنعاش من خلال ضخ 120 مليار درهم، وإنشاء صندوق للاستثمار الاستراتيجي، وإصلاح شامل للقطاع العمومي مع إنشاء وكالة مكلفة بتدبير مساهمات الدولة.
ويهدف صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يتمتع بالشخصية المعنوية، إلى المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، ودعم رؤوس أموال الشركات والأنشطة الإنتاجية، بما يتماشى مع الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية.
وموازاة مع ذلك، ومن أجل الحفاظ على مناصب الشغل، تم توقيع ميثاق بين الدولة والقطاع الخاص في غشت الماضي. ويروم هذا الميثاق، الذي يتضمن تدابير شاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع، تنشيط وتفعيل الآلة الاقتصادية، مع الحفاظ على جزء كبير من الوظائف، وكذا العمل على خلق مناصب أخرى.
ومن جهة أخرى، وللنهوض بقطاع تأثر بشدة جراء الوباء، تم توقيع عقد برنامج 2020-2022 لإنعاش السياحة في مرحلة ما بعد كوفيد-19، تتعهد من خلاله الدولة، على وجه الخصوص، إلى غاية 31 دجنبر الجاري، بمنح تعويض جزافي قدره 2000 درهم للمستخدمين والمتدربين في القطاع المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمديد تعليق أداء المساهمات الاجتماعية.
ويلتزم القطاع الخاص، من جانبه، بالحفاظ على 80 بالمائة على الأقل من مناصب الشغل، ودعم العروض السياحية، وتمكين العمال غير المصرح بهم من الاستفادة من تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وهكذا، فقد شهدت سنة 2020، التي توشك على الانتهاء، سلسلة من القرارات غير المسبوقة والمبادرات الجريئة، التي تروم إنقاذ اقتصادنا من آثار الوباء، الذي لم يكشف بعد عن كل أسراره.
كما أطلق المغرب، خلال العام الحالي، إصلاحات كبرى في العديد من القطاعات الحيوية. ويركز قانون المالية 2021، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، على تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وإطلاق المرحلة الأولى من تعميم التغطية الاجتماعية، وكذا تعزيز مثالية الدولة وتحسين أدائها عموما.
والواقع أن سنة 2021 تبدو مفصلية، مع آفاق كبرى تتمثل في مواصلة التخفيف من آثار أزمة كوفيد-19، وتأمين انتعاش فعال ودائم، علاوة على تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقوته ضد أي صدمة محتملة، مهما كانت طبيعتها.
