وفي تصريح لمراسل Le360، قال زكرياء حنيش، نائب الرئيس المنتدب لجمعية المنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه (APEFEL)، إن القطاع الفلاحي بجهة سوس -ماسة يعيش ظروفا صعبة جدا نظرا لإشكالية الماء سواء على مستوى الآبار أو على مستوى السدود والأمطار، مؤكدا أن الأزمة أثرت سلبا على الإنتاج الوطني، بحيث أن مجموعة من الفلاحين لا يتوفرون على الآبار لسقي ضيعاتهم ما جعلهم يجدون أنفسهم أمام موقف لا يحسدون عليه.
وأضاف المتحدث أن المشكل القائم أدى إلى تأخير في برنامج الغرس لدى الفلاحين، ما انعكس على دخول بعض المنتوجات كالطماطم للأسواق، مسجلا تراجعا في الإنتاج لتزويد الأسواق الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أهمية المنطقة في توفير ما يفوق 80 في المائة من الإنتاج الوطني على مدة 7 أشهر، أي من أكتوبر الجاري إلى غاية ماي من السنة المقبلة، معربا عن قلقه إزاء هذه الوضعية.
من جانبه، أوضح عبد الله كرامو، مسؤول بإحدى الشركات المتخصصة في البحث والتطوير في القطاع الفلاحي، في تصريح لـLe360، أن انقطاع مياه سد يوسف ابن تاشفين على منطقة اشتوكة آيت باها، كان له تأثير عميق على الفلاحين وكذا على الشركات الموردة للبذور، مؤكدا أن هذا التأثير يكمن في تقلص المساحات المزروعة في مختلف الخضراوات سواء في الحقول المكشوفة أو المحمية.
بدوره أعرب عمر أعراب، عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، في حديث مع مراسل Le360، عن أسفه اتجاه الوضعية التي أصبح يتخبط فيها القطاع الفلاحي باشتوكة بسبب ندرة المياه، إذ يستعين فلاحو المنطقة بصهاريج متنقلة لتوفير هذه المادة الحيوية لحقولهم الزراعية بتكلفة مالية باهضة تتراوح ما بين 12 درهما إلى 20 درهما.
وأكد المتحدث أن أزمة المياه تسببت في ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل كبير ما جعل المهنيين يتكبدون خسائر متفاوتة سنويا، مشيرا إلى أن أسعار المواد الفلاحية شهدت ارتفاعا موازاة مع ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة، مشددا على أن الإشكالية إذا استمرت ستضع القطاع الفلاحي أمام المحك، مطالبا الجهات المسؤولة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ الفلاحين والتسريع من وتيرة إنجاز محطة تحلية مياه البحر لسد الخصاص الحاصل في الماء.
