وأشارت اليومية في مقالها، الذي جرى نشره في صدر صحفتها الأولى، إلى أن هذه الفضيحة التي تعتبر أكبر عملية نصب عقارية عرفها المغرب، عجلت بتدخل حكومة العثماني، وذلك عبر الإفراج عن مشروع مرسوم جديد، تهدف من ورائه إلى تعزيز آليات حماية حقوق المشتري، وتحصين أمواله من أي عملية نصب أو احتيال.
وأبرزت ذات الصحيفة أنه من المنتظر أن تناقش الحكومة في اجتماعها الأسبوعي شروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع عقار في طور الإنجاز، وذلك عبر مدارسة أربعة مراسم.
واعتبر مقال "الأحداث المغربية" أن الحكومة قد فطنت بعد هذه الفضيحة، لثغرات القوانين التي مكنت بموجبها الحكومة المنعشين العقاريين من الحصول على تسبيقات من الراغبين في اقتناء عقارات، حيث كانت تروم هذه القوانين إلى تسهيل إنجاز المشاريع دون توقف، لتوفير سيولة مالية إضافية، يستفيد منها البائع دون أداء فوائد ترفع من كلفة البناء ومن ثمن البيع.
وبين ذات المقال، أن مشروع المرسوم يتوخى حسب ما ورد في مذكرته التقديمية، إرساء الأمن القانوني لهذا النوع من البيع، وتقوية الضمانات الكفيلة بتشجيع المنعشين العقاريين والمقتنين على السواء، وذلك عبر الالتزام بالقواعد الخاصة ببيع العقار في طور الإنجاز، عبر تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين الأطراف المتعاقدة والجهات المتدخلة، مما يسهل الاستثمار وييسر عملية الحصول على مسكن من طرف المواطنين، وضمان الشفافية والمصداقية في المعاملات العقارية.
واختتمت الجريدة مقالها بتوضيح الشروط التي جاء بها المرسوم الحكومي، لتفعيل ضمانتي استرجاع الأقساط وإنهاء الأشغال، والتي ينبغي أن يتضمنها عقد الضمان، على أن يتم هذا التفعيل بعد إدلاء البائع لدى الضامن بما يفيد أن الأشغال الكبرى للمشروع قد تم إنهاؤها، أو الانتهاء من إنجاز الأساسات، شريطة التوفر على أموال مخصصة للتمويل الذاتي في حدود تصل إلى 50%، مرصودة لإنهاء المشروع في حساب واحد لدى مؤسسة الائتمان أو أي هيئة أخرى.
