"لقد حذرت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين منذ فترة طويلة السلطات ضد مجموعة باب دارنا"، هذا ما أكده أنيس بنجلون نائب رئيس هذه الفيدرالية، مشيرا إلى أن وقوع هذه الأزمة كان متوقعا في ضوء الممارسات التي كان يلجأ إليها المنعش العقاري صاحب مشاريع باب دارنا الوهمية، محمد الوردي الموجود حاليا بالسجن.
في يونيو الماضي، وجه رئيس الفيدرالية، كميل توفيق، والذي هو أيضا يرأس المجموعة البرلمانية لتحالف التجمع الوطني للأحرار-الاتحاد الدستوري في مجلس النواب، سؤالا إلى وزير الاتصال السابق، محمد لعرج، حول الإعلانات الاحتيالية التي كانت تستعمل لتسويق مشاريع باب دارنا.
بالإضافة إلى الأشخاص الذين حجزوا شققا في هذه المشاريع والذين يعدون بالمئات، تحدث بنجلون عن النتائج المنطقية الناجمة عن هذه الفضيحة، ولا سيما على ثقة المواطنين في المنعشين العقاريين. وهذا هو السبب الذي جعل الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أن تنتصب كطرف مدني في هذه المحاكمة التي ستشهد أطوارها المحكمة الجنحية في عين السبع. وأكد أنيس بنجلون قائلا: "قرر رئيس الفيدرالية استشارة الأجهزة القانونية المختصة في الفيدرالية لدراسة الملف. إن الأمر يتعلق بالدفاع عن صورة المنعش العقاري، وإعادة الاعتبار له ولشرعيته والمكانة التي ينبغي أن يتمتع بها في المجتمع. نحن ندين هذا النوع من الانزلاقات ونحن متضامنون بشكل مطلق مع الضحايا".
وفقًا لممثل الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، استخدم مسؤولو مشاريع باب دارنا صفة المنعش العقاري للقيام بممارسات غير قانونية، مع استغلال الفراغ القانوني في مجال جمعيات الإسكان. وأشار أنيس بنجلون إلى أنه "من غير المقبول بيع عقار على أساس وثائق غير مصرح بها. الاختلاسات تتطور. لا يزال هناك بعض الأشخاص الذين يستغلون مثل هذه الثغرات... يجب على الحكومة أن تتحمل المسؤولية. سيكون من الضروري تحديد الأدوار التي يجب أن تقوم بها كل من الإدارات الوزارية المعنية".
عدل القانون المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز في 2016 من أجل ضمان حماية أكبر للمشترين، لكن قلة من المنعشين العقاريين يطبقونه. ويرى أنيس بنجلون أن " القانون المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز هو مأخوذ من النموذج الفرنسي، ولكنه للأسف الشديد غير مطابق للواقع المغربي".
وفي هذا الإطار دعت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين إلى مراجعة هذا القانون بحيث لا تكون الضمانة المقدمة من قبل المنعش العقاري ضمانا بنكيا. وتابع بنجلون قائلا: "في أنظمة أخرى، العقار نفسه قيد الإنشاء يشكل الضمانة. أدعو الحكومة إلى التشاور مع المهنيين في القطاع لوضع قانون جديد قابل للتطبيق حقا والذي سيتيح إيقاف هذا النوع من الانزلاقات"، مضيفا أنه من الضروري تنظيم المهنة من خلال وضع قانون خاص بمهنة المنعش العقاري، مرفقا بترخيص ممنوح من قبل سلطات الوصاية.
بالإضافة إلى ذلك، لا يتردد ضيف استوديو Le360 في توجيه أصابع الاتهام إلى البنوك التي تراكمت لدى صاحب مشاريع باب دارنا مئات من المشاكل الخاصة بالدفع، فضلا عن 80 مليون درهم من الديون المشبوهة مملوكة من قبل ثلاثة بنوك. هذا المبلغ تم الكشف عنه من قبل والي بنك المغرب خلال مؤتمره الصحفي الفصلي الأخير.
وأضاف أنيس بنجلون قائلا: "في الوقت الحالي، تمنح البنوك قروضا بصعوبة للمنعشين العقاريين والمشترين. القطاع العقاري في أزمة حقيقية. السكن الاجتماعي الذي يشكل ثلث الإنتاج العقاري شارف على الانتهاء. كيف استطاع هذا الشخص (المدير التنفيذي لمجموعة باب دارنا، ملاحظة المحرر) أن يتصرف على مرأى ومسمع من الجميع خلال كل هذه السنوات دون يلفت أنظار السلطات المحلية إليه؟ هناك شيء لطرح مثل هذه الأسئلة".
وتجدر الإشارة إلى أنه تم القبض على ستة أشخاص وستتم محاكمتهم في ملف باب دارنا. يتعلق الأمر بمحمد الوردي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وكذلك مديرها التجاري ومديرها المالي ومديرها التجاري ومحاسبها، فضلا عن الموثق.
يطالب أكثر من ألف ضحية باسترداد أموالهم التي قدمت كتسبيقات للشركات التابعة لمجموعة باب دارنا.
ويتعلق الأمر في المجموع بأكثر من 400 مليون درهم التي اختفت. بل أن العديد من الأشخاص فقدوا كل أموالهم ومدخرات عمرهم.
