وصوت أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان، يوم الخميس الماضي، على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمشروبات والمأكولات من 20 إلى 10 في المئة في المقاهي، بالتوازي مع تلك المطبقة على المطاعم والفنادق، بعد سنوات من احتجاج أرباب المقاهي على ما سموه الثقل الضريبي الذي يمس القطاع، وعلى ما يعتبرونه التمييز الضريبي بين المقاهي من جهة، والمطاعم والفنادق من جهة أخرى.
وحسب مصدر من داخل المكتب المسير، فقد أكد أن هذا الأخير عقد عدة لقاءات مع قطاعات وزارية وصية على القطاع، ومع مختلف الفرق السياسية بالبرلمان، والمشاركة بالمنتدى الوطني للتجارة بمراكش، وكذا بالمناظرة الوطنية للجبايات قصد تفعيل العدالة الجبائية، وتطبيق التوصيات المنبثقة منها، معتبرا أن مصادقة مجلس المستشارين هي ثمرة مجهودات لمدة سنتين من تاريخ تأسيس الجمعية.
وأشار ذات المصدر إلى أنه، وفي ختام اللقاء، تم التعبير من طرف مسؤولي الجمعية عن شكرهم لكل المتدخلين في القطاع، وتفهمهم لاكراهات الثقل الجبائي والضريبي الذي أثَّر على المردودية.
