وحسب هذا البحث، فإن المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تعد الأقل تأطيرا نسبيا بـ18 بالمائة. في المقابل، سجلت أعلى نسبة تأطير لدى المقاولات التجارية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (33 بالمائة).
وعلى مستوى التكوين المستمر، قامت 26 بالمائة من المقاولات بأنشطة لتقوية القدرات لفائدة مستخدميها. وتصل هذه النسبة إلى 75 بالمائة لدى المقاولات الكبرى، مقابل 34 بالمائة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، و18 بالمائة لدى المقاولات الصغيرة جدا .
وحسب البحث، فإن المقاولات تعتمد بشكل ضعيف على التكنولوجيات الحديثة في تسييرها، فإذا كانت 31 بالمائة من المقاولات تتوفر على موقع إلكتروني، فإن 35 بالمائة فقط من هذه المقاولات تستعمله في إطار مهني. ويتعلق الأمر خصوصا بالمقاولات الكبرى (43 بالمائة). وتصل هذه النسبة إلى 82 بالمائة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي سياق متصل تمت الإشارة إلى أن تدبير المقاولات يسجل حضورا نسويا ضعيفا يبلغ 8 بالمائة بالمقاولات الكبرى مقابل 13 بالمائة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. كما تتراوح هذه النسبة بين 3 بالمائة و 17 بالمائة حسب قطاع النشاط.
ويبين توزيع المقاولات حسب جنسية المسيرين أن 5 بالمائة من هاته المقاولات (4 بالمائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة و15 بالمائة من المقاولات الكبرى)، يسيره أشخاص من جنسية أجنبية، 29 بالمائة منهم نساء.
ويهدف هذا البحث، الذي تم إجراؤه خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2019، إلى مقاربة أنشطة المقاولات باختلاف تنوعها ودراسة تصورها للإطار الاقتصادي والاجتماعي والقانوني الذي تشتغل فيه.
يهم هذا البحث أنشطة المقاولات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، ويغطي كافة التراب الوطني ويستهدف مجموع المقاولات المنظمة التي تتوفر على محاسبة رسمية.
ويتعلق الأمر، بالمقاولات التي تنشط في قطاعات الصناعة والبناء والتجارة والخدمات، ويستثنى من مجاله قطاعات المالية والفلاحة والقطاع غير المنظم.
وقد تم تصنيف المقاولات المستهدفة وفقا لمعيار مزدوج يشمل رقم المعاملات وعدد المستخدمين طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل التي تحدد فئاتها في بلادنا.
ويقصد في إطار هذا البحث بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تلك التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم وعدد المستخدمين بها يقل عن 200 شخص.
وتعرف المقاولات الصغيرة جدا على أنها وحدات لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم وعدد المستخدمين بها أقل من 10 أشخاص. في حين، تعتبر المقاولات الكبرى تلك التي يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم أو تشغل أكثر من 200 مستخدم.
وتم إعداد عينة البحث اعتمادا على المعاينة العشوائية الطبقية التي ترتكز على عدد المستخدمين والنشاط كمعايير لتكوين الطبقات. ويعتبر حجم العينة كافيا لضمان التمثيلية اللازمة حسب قطاع النشاط وصنف المقاولة. وتم سحب هذه العينة انطلاقا من السجل الإحصائي للمقاولات الذي تتوفر عليه المندوبية السامية للتخطيط.
وعليه، فقد استهدف البحث 2101 وحدة: 769 وحدة تمثل القطاع الصناعي و371 قطاع البناء، و294 قطاع التجارة، و667 قطاع الخدمات التجارية غير المالية.
وتطلبت عملية تجميع معطيات هذا البحث تعبئة طاقم يتكون من 80 باحثا يؤطرهم 10 مشرفين. كما انكبت أطر قسم الإحصاء الاقتصادي والبحوث لدى المؤسسات على تتبعه واستغلال نتائجه.
