ولاقت هذه العملية تنديدا واسعا من طرف رؤساء الجماعات المحلية المعنية، الذين راسلوا والي جهة طنجة تطوان محمد امهيدية بغية التدخل العاجل لإرغام الشركة على إعادة إمدادات الماء والكهرباء للجماعات التي تشكو شلالا كبيرا جراء هذا الإجراء المتخذ من طرف الشركة.
وطالب رؤساء الجماعية الترابية والي الجهة، بفتح تحقيق في قضية وقف إمدادات الماء والكهرباء عن المقرات الإدارية لهذه الجماعات من طرف الشركة المفوض لها تدبير المرفق، معتبرين ان الامر يعد إجراء غير قانوني وأحدث شللا في عدد من المرافق الإدارية الحيوية.
في المقابل، دافعت شركة امانديس عن قانونية هذا الإجراء وبررته بعدم أداء الجماعات المعنية لما في ذمتها من مستحقات التزود بخدماتها.
وقالت الشركة في بلاغ لها إن مصالح أمانديس المختصة اضطرت إلى تنفيذ عملية قطع إمدادات الكهرباء، طبقاً للمساطير المعمول بها في هذا الباب، على المقرات التابعة لجماعتي الفنيدق وبليونش، لعدم أداء مستحقات الاستهلاك المتراكمة منذ سنة 2016، وذلك بعد إشعار الجماعتين المعنيتين كتابة قبل تاريخ تنفيذ القطع بأكثر من شهر.
وبخصوص استقبال وفد من مجلس عمالة المضيق الفنيدق من طرف إدارة أمانديس، أكدت الشركة أنه بالفعل زار أعضاء من مجلس العمالة مقر أمانديس، حيث كان في استقبالهم مدير الزبناء، الذي بقي برفقتهم في انتظار التحاق المدير العام الذي كان منشغلاً بالرد على مكالمة هاتفية مستعجلة لم تدم أكثر من خمس دقائق، ليتفاجأ المدير العام بأن أعضاء المجلس غادروا بهو الاستقبال.
واتهم مسؤولو الجماعات الترابية المذكورة، في شكاية موجهة إلى والي طنجة والى عامل عمالة المضيق الفنيدق، مدير شركة أمانديس بالنيابة برفض استقبالهم في اجتماع دعاهم إليه، من أجل بحث المشاكل العالقة بين الشركة والجماعات الترابية.
واعتبر رؤساء الجماعات في شكايتهم الموجهة للعامل، ان تصرف المسؤول في أمانديس "غير أخلاقي ولا يمت بأي صلة لأخلاقيات المرفق العام".
