وفي تصريح خص به le360.ma، قال رفيق صديقي، رئيس فرع الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن بجهة الشرق، إن الأزمة أساسها هو فائض الإنتاج، حيث يفوق العرض الطلب بأكثر من الثلث.
وأوضح المتحدث أن وزارة الفلاحة لا تعتبر مربو الدواجن أشخاصا فلاحيين مثل مربي الأغنام والأبقار، وبالتالي لا يستفيد مزاولو هذا القطاع من الإعفاءات الضريبية، أو من التعويضات في حالة المخاطر.
وأضاف صديقي أن الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، التي تعتبر عضوا في الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، طالبت في أكثر من مناسبة بتحسين ظروف الاستثمار في هذا المجال، مقترحة عدة حلول للخروج من الأزمة، كحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأعلاف، والتي تستورد كلها من الخارج.
وفي هذا السياق، طالب صديقي بـ"عودة تقنين استيراد الكتكوت المنتج للدجاج، مؤكدا أنها كانت تجربة ناجحة ساهمت في تطور القطاع وتنميته، وكذا استفادة مربي الدواجن من نفس الامتيازات التي يحظى بها مربو الأغنام والأبقار، ومن بينها الإعفاء من الضرائب ودعم الوزارة، والتعويض عن الخسائر في حالة نفوق القطيع.
واختتم رفيق صديقي تصريحه بالتأكيد على أن قطاع تربية الدواجن بالمغرب "يعيش في فوضى وعشوائية، حيث لا توجد لدى الحكومة رؤية استراتيجية لتنمية وتنظيم القطاع، إضافة إلى عدم استفادة أرباب حظائر الدواجن من التغطية الصحية، وامتناع الأبناك عن تقديم قروض للاستثمار في القطاع".