وقال الملك محمد السادس، في خطابه أمام ممثلي مجلسي البرلمان: "إننا نضع النهوض بتشغيل الشباب في قلب اهتماماتنا، ونعتبر أن هناك العديد من المجالات التي يمكن أن تساهم في خلق المزيد من فرص الشغل".
وذكر الملك أن التكوين المهني "يعد رافعة قوية للتشغيل إذا ما حظي بالعناية التي يستحقها وإعطاء مضمون ومكانة جديدين لهذا القطاع الواعد".
وفي هذا الصدد، دعا الملك إلى "العمل على مد المزيد من الممرات والجسور بينه وبين التعليم العام في إطار منظومة موحدة ومتكاملة مع خلق نوع من التوازن بين التكوين النظري والتداريب التطبيقية داخل المقاولات".
وعلاوة على دور التكوين في التأهيل لسوق الشغل، أشار الملك إلى أن القطاع الفلاحي "يمكن أن يشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل، ولتحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي".
وهكذا دعا الملك إلى "تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي".
وسطر الخطاب الملكي سعي ملك البلاد لـ"تقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن".
وشدد الملك في هذا السياق على أن تقسيم الاراضي الفلاحية يجب ان تعطى له الاهمية الكبرى، والاهتمام بالمشاكل التي تنتج عنها ضعف في الانتاجية، وقال: "نوجه الحكومة لبلورة اليات محكمة ومتابعة دقيقة للتكوينات في المجال الفلاحي".
واضاف الملك أنه يجب تسهيل الولوج للعقار بالنسبة للأشخاص والمقاولات، وكذا التحفيز على التشغيل مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي المعنية، مشيرا في خطابه امام البرلمانيين انه يتعين التفكير في إنصاف الفلاحين الصغار والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد الوسطاء.
وبخصوص الاراضي المملوكة للدولة والجماعة السلالية، قال الملك أن الاخيرة تشكل رافعة في تحسين المردودية الفلاحية، مبرزا انه يجب تعبئة مليون هكتار من هذه الاراضي.
وختم الملك حديثه عن القطاع الفلاحي بالقول "اصبح من الضروري ايجاد اليات لتوسيع عمليات التمليك بخصوص الاراضي لفائدة ذوي الحقوق، وقال "يجب القيام بذلك وفق شروط محددة وتوفير مواكبة تقنية".
