وقال التقرير إن المغرب رفع ضريبة استيراد القمح إلى 135 في المائة في 11 مايو الماضي بالنسبة لشركاء ومصدرين عالميين، فيما معدل الشركاء التجاريين التفضيليين - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة – انتقل من 9.9 في المائة إلى 83.7 في المائة.
وبحسب التقرير الصادر ، فان الطلب الروسي يأتي في الوقت الذي يتجه فيه إنتاج القمح المغربي المحلي إلى 8.2 مليون طن هذا العام ، أي ما يقرب من مليون مرة مقارنة بالعام الماضي ، حيث عززت الظروف المناخية المثالية حجم المحاصيل المحصل عليها بالمغرب.
وقال الوزير الروسي في حديث له "يتوقع الجانب الروسي خفض الرسوم من 135 في المئة الى 30 في المئة بنهاية العام مما يزيد من اهتمام الشركات المحلية بالعمل في السوق المغربي".