وحسب يومية "اخبار اليوم" التي نقلت الخبر في عددها ليوم غد الخميس، فان الوزير بوسعيد رد بان الحكومة سترفع دعم استهلاك السكر بدءا من يناير أو فبراير 2018، وبالتالي "سيتم حل هذه المشكلة" حسب تعبيره، رافضا رفع الضريبة على المشروبات المحلاة مادام هناك قرار بسحب الدعم عن السكر، فاذا رفعت الحكومة قيمة الضريبة على الشركات الغازية فهذا "سيخلق مشاكل للشركات التي تعمل في هذا القطاع".
وتدعم الدولة مادة السكر بـ3 ملايير و700 مليون درهم سنويا تستهلك منها شركة المشروبات والحلويات حوالي 40 في المائة وتخضع هذه الشركات لنظام " غير واضح لاسترجاع الدعم لفائدة الدولة".
وتعتزم الحكومة في بداية 2018 الشروع التدريجي في تخفيض قيمة الدعم ب20 سنتيم كل تلاث اشهر علما ان الدعم يصل حاليا الى درهمين في الكيلوغرام الواحد من السكر لكن الحكومة لم توضح ما اذا كانت ستحافض على اسعار المدعمة فيما يخص السكر الموجهة للاستهلاك الاسر خاصة في العالم القروي كما تراجعت الحكومة عن رفع الضريبة على المحروقات من 10 الى 14 في المائة بعدما تقدمت معظم الفرق البرلمانية من الاغلبية والمعارضة بتعديلات ترفض رفعها وتبق هذه الضريبة على حالها لتجنب انعكاسها على رفع اسعار المحروقات.
وفي هذا السياق وافق وزير المالية محمد بوسعيد مساء امس على ابقاء الضريبة في حدود10 في المائة رغم انه سبق ان دافع عن هذا الاجراء الذي سيؤدي حسب قوله" الى ارتفاع محدود في سعر لتر البنزين في حدود 20سنتيما" وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة في قطاع التامينات فقد تراجعت الحكومة عن رفعها من 14 الى 20 في المائة وقبلت تعديلات الفرق البرلمانية لكن وزير المالية رفض هذه التعديلات .
