وتضم مختلف معالم الكتاب موضوعات ذات صلة بتدبير الأرشيف وطرق العناية به في إطار تجربة قطاع العدل في تدبير الأرشيف القضائي والجريمة الأرشيفية. يقول المحامي طارق الموريف في تقديمه للكتاب ولعل هذا المهود يكون، وفقاً للمقاربة التي تم اعتمادها في الشرح والتحليل، من المراجع القليلة على الصعيد الوطني. وربما يكون أول مؤلف سعى لأن يشرح قانون الأرشيف، بعد أن كانت جهود الباحثين والمتخصصين منكبة على شرح قوانين أكثر شهرة. والحال أن أي قانون كيفما كان لا يقل أهمية عن الآخر. فلكل قاعدة قانونية دورها ومكانتها وآثارها، سواء على الأفراد أم المؤسسات أو هما معا وقانون الأرشيف وما يرتبط به من مرسوم تطبيقي أو قرارات أو نصوص خاصة بالقطاع من القطاعات.
يضيف: «لا يمكن اعتباره بدعاً من هذه المنظومة، بل العكس هو الصحيح، لأنه قانون غايته صيانة التراث وحماية الذاكرة الوطنية والإنسانية وبالتالي، يمكن اعتباره درعاً واقياً من آفة الهوية المهددة فلا يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يعيش منفصلا عن ذاكرته وتاريخه وجذوره التي تربطه بماضيه وتساعده على فهم واقعه وتطوير مستقبله».
من ثمّ يعتقد الباحث أنّ «المؤلف سيكون إضافة نوعية للخزانة الوطنية والعربية، فإن الرجاء قائم بدوره أن يستمر المؤلف في البحث في الميدان، وأن يحذو حذوه أهل الاختصاص والمهتمين بالمجال بأن يطوروا مضمون هذا الجهد من جهة وأن يمكنوا الممارس والباحث والقارئ بصفة عامة من عصارة مجهوداتهم التي أضحت في الآونة الأخيرة مطلباً ملحا وآنيا وضرورياً جداً وذلك لأهميتها وطبيعتها في جودتها إلا الجانب المعرفي والمهني الذي يتمتعون به».
