وفي هذا الإطار، توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بشكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تلتمس من خلالها فتح تحقيق بخصوص شبهات فساد طالت مالية عصبة فاس-مكناس لكرة القدم.
وأكدت الشكاية أن مالية العصبة المذكورة، عرفت مجموعة من الاختلالات المالية، خصوصا عقدة الأهداف التي بموجبها تتلقى العصبة المنح السنوية وكيفية صرفها، إضافة إلى المداخيل المسجلة بالتقارير المالية منها مداخيل الإنخراطات والمدرجين، والمتدربين والأساتذة، بالإضافة إلى مداخيل التأمين وإرجاع مبالغ وتناقضها مع التقارير المالية.
وأكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أنه يظهر جليا أن الدعم المالي الذي تلقته العصبة على مدى أربع سنوات من الموسم الرياضي 2020/2021 إلى الموسم الرياضي 2023/2024 قد طالته اختلالات بالجملة، إذ تعيش عصبة فاس مكناس لكرة القدم وضعًا مزريًا على المستويات الإدارية والمالية والرياضية بسبب التسيير الانفرادي والقرارات الارتجالية.
جدير بالذكر أن الجمع العام لعصبة فاس مكناس الذي نظم يوم الجمعة الماضية 24 يناير 2024، عرف فوضى عارمة وصدامات كانت تتطور إلى الأسوء، وشهد أحداثًا غير رياضية وتبادلًا للاتهامات بين أنصار الرئيس الحالي محمد الجليلي، والمرشح عبد السلام بوعاز.
