وكشفت صحيفة «الصباح»، في عددها ليوم الأربعاء 06 غشت 2025، أن بعض الشركات تستعد للدخول مساهمة في رأس مال شركات رياضية لأندية بارزة، مستغلة التوجه الجديد للمسؤولين عن كرة القدم الوطنية، بعد إشرافهم على الشراكة الجديدة بين الرجاء الرياضي و«مارسا ماروك»، السبت الماضي.
وبحسب اليومية، فإن الوضع مختلف عن حالة شراكة الرجاء و«ومارسا ماروك»، المحددة زمنيا في عشر سنوات، بموجب العقد، مع صلاحية التجديد من قبل الجمع العام، ذلك أن مسيرين ورؤساء لديهم ديون في ذمة فرقهم، يعتزمون تحويلها إلى أسهم في شركات هذه الأندية، بشكل يسمح لهم باحتكار سلطة القرار فيها في المستقبل.
ووفقا لما جاء في اليومية، فقد فتح التحول الجديد الباب لشركات كبرى تابعة لرؤساء ومسيرين للدخول في رأس مال الشركات الرياضية لبعض الأندية، خصوصا الكبيرة منها، على غرار فريق في القسم الأول، أصبح شبه مملوك لإحدى الشركات بحكم احتكارها لأغلبية الأسهم في الشركة الرياضية لهذا الفريق.
وحسب الجريدة، قد يستغل مسيرو الأندية ثغرات في القانون لشراء أسهم في الشركات الرياضية لأنديتهم، أو تحويل ديونهم إلى أسهم لهم ولبعض أقربائهم أو شركاتهم الخاصة.
ومن بين أبرز الثغرات، كتبت «الصباح»، غياب نصوص قانونية تحدد كيفية تقييم ممتلكات النادي، وكيفية تحديد قيمة الأسهم، ونسبة الأسهم التي يمكن للجمعية عرضها للبيع. وتحتفظ الجمعية بأغلبية الأسهم في الشركة الرياضية، لكن بعض الأندية تسمح للرئيس، عن طريق التفويض، أو عن طريق الجمع العام، ببيع نسبة من هذه الأسهم، على غرار حالة الرجاء، الذي عرض مشروع الشراكة مع «مارسا ماروك» للمصادقة في الجمع العام.
ومن الثغرات الأخرى، أن أغلب الأندية التي فعّلت نظام الشركات الرياضية، تستفيد من عدة امتيازات، خصوصاً المنح المقدمة من المال العمومي، عبر المجالس الترابية، إذ يتم تحويلها في الغالب إلى حساب الشركة، بحجة أنها تشرف على تسيير الأنشطة الاحترافية للنادي.
ووفقا لليومية، فبحسب التقارير المالية لأغلب الفرق الوطنية، فإن المنح التي تتوصل بها الجمعية تقوم بتحويل حصة الأسد منها إلى حساب الشركة على أساس أن تحتفظ الجمعية بنسبة هزيلة منها، لتسيير الأنشطة الهاوية وتدبير أجور المستخدمين فيها. ورغم أن أغلب الشركات هادفة للربح، فإنها تستفيد من امتيازات ضريبية كبيرة، على غرار الإعفاءات، إضافة إلى المنشآت العمومية، خصوصا الملاعب ومراكز التكوين.
