الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 16 ماي 2024، مشيرة إلى أن وثائق النازلة أظهرت أن لاعبين آخرين ومحترفين خارج المغرب، مبحوث عنهم في الملف نفسه، بعدما عملوا على تزوير أحكام قضائية لفائدتهم قصد إنقاص سنهم الحقيقي، مضيفة أنه وحسب محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لعب المدرب، في وقت سابق، لفريق الجيش الملكي لكرة القدم داخل القاعة، كما لعب بفئات عمرية مختلفة للنادي القنيطري ويعقوب المنصور بالرباط واتحاد تمارة، واجتاز في 2016 دورة تدريبية بمعهد مولاي رشيد، وحصل منها على دبلوم التدريب «د».
وأضافت اليومية أنه وفور سقوط الفاعل، أكد أنه يشتغل مدربا لفريق تابع للجيش الإماراتي، الذي التحق به في 2018، قبل أن ينضم إلى القوات المسلحة هناك للإشراف على تدريبهم ميدانيا في الشق الرياضي، مبينة أنه في تفاصيل النازلة، فقد سقط المدرب بمطار محمد الخامس بالبيضاء أثناء عودته من الإمارات، ليحال على المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي واجهته بمعطيات تزوير حكم لإنقاص سنه الحقيقي، وأمرت النيابة العامة بالاستماع إليه في حالة سراح.
وأبرزت اليومية أن الفرقة الوطنية أخبرت المدرب بأنه موضوع بحث قضائي في موضوع تزوير الأحكام القضائية، استنادا إلى تقرير المفتش الإقليمي للحالة المدنية على صعيد عمالة الصخيرات تمارة، وعرضت نسخة من الحكم بمراجعه موضوع ملف للحالة المدنية، والتي تقضي أنه غير مسجل بها، لكنه استفاد من القرار القضائي، لكن المدرب أكد أن موظفا بالملحقة الإدارية الثانية بتمارة، هو من زور حکمه دون علمه، وأنه كان زميل والده بالمصلحة نفسها، مضيفا أنه لم يسبق أن طلب أو اتفق مع الموظف أو غيره على تزوير سنه الحقيقي، أو منح رشوة في هذا الإطار.
ودافع المدرب عن نفسه أمام الهيأة القضائية بأن تنقيط اسمه بالناظمة الإلكترونية للأمن يؤكد عدم حدوث أي تغيير في سنه، لكن المحكمة واجهته بالحكم القضائي المزور، الصادر لفائدته في 2011، حيث طالب دفاعه بالبراءة لموكله، مشددا على أنه رغم وجود الحكم المزور، فإن موكله لم يستعمله في بطاقة تعريفه الوطنية، وبعدها أدخلت الهياة القضائية، نازلته للمداولة والنطق بالأحكام.
وحسب مقال اليومية ذاته، فيحتمل أن يسقط لاعبون آخرون في قبضة أمن المطارات والموانئ والمعابر الحدودية فور عودتهم إلى أرض الوطن، بعدما أنجز المفتش الإقليمي للحالة المدنية بتمارة تقريرا تقنيا في الموضوع، حول الأحكام المزورة، وعلى ضوئه أصدرت النيابة العامة تعليماتها إلى الضابطة القضائية من أجل تحرير مذكرات بحث بعد محاولة استدعائهم دون جدوى، إذ تبين أن المشتبه فيهم يوجدون خارج المغرب.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية أصدرت قبل سنوات، أحكاما في قضية مشابهة، بعدما تفجرت فضيحة تزوير أحكام قضائية، ضمنهم صاحب مطبعة وموظف مقاطعة بعقوبة خمس سنوات لكل واحد منهم، كما أدين 12 لاعبا من فئات عمرية مختلفة بشهرين موقوفي التنفيذ، وبغرامات مالية في حق الجميع.
