وتوبع المتهم، وهو من مواليد نواكشوط سنة 1983، ويقطن بالعاصمة الإسبانية مدريد رفقة زوجته وطفليه، بتهم القيام بأعمال من شأنها المساس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمشاركة في ذلك، واستيراد بضائع أجنبية محظورة بدون ترخيص، وتسديد الغير القانوني لقيمة البضاعة.
وحضر المتهم في حالة اعتقال إلى قاعة المحكمة، حيث باشرت الهيئة القضائية والنيابة العامة مناقشة ملفه المثير للجدل بعد أسابيع من ارتكابه الجناية، حيث استمع إليه قاضي التحقيق بطنجة.
وجرى اعتقال المتهم الموريتاني، بعد توقيفه بميناء طنجة المتوسط يوم 5 يونيو 2023، من قبل شرطة الميناء بعدما ضبطت مصالح الجمارك عملية استيراد ثلاث شاحنات كانت محملة بتسع سيارات تحمل لوحات ترقيم إسبانية، وعقب إخضاع الشاحنات والسيارات لتفتيش دقيق، تم العثور داخل إحدى السيارات على بضائع عبارة عن ملابس عسكرية، محددة في 38 سروال و43 سترة تحمل العلم الإسباني، إلى جانب هاتفين نقالين عاديين، كما حجزت المصالح الجمركية بالميناء داخل سيارة أخرى نسخة من بطاقة ما يسمى بـ«الجمهورية الصحراوية» الوهمية.
وخلال جلسة النطق بالحكم وقبل غدخال الملف للمداولة، نفى المتهم الموريتاني أي علاقة له بالملابس العسكرية المحجوزة وببطاقة «الجمهورية» الوهمية، في وقت أكد فيه أنه ينتمي لقبيلة «الركيبات»، وأنه زار مخيمات تندوف، مبرزا أن مجموعة من أقاربه يتواجدون بالمخيمات، فيما نفى صلته بمجموعة تنشط في تطبيق واتساب وبعض الأعضاء فيها الذين ينتمون للجبهة الانفصالية بإسبانيا وبمخيمات تندوف.
وأثناء الجلسة، اعتبر محامي المتهم أن موكله لا ينتمي للجبهة ولا علاقة له بالانفصاليين في مخيمات تندوف، مبرزا أن موكله «شخص ساذج» لأنه نقل حقيبة شخص منحه إياها وهي التي كانت تحتوي على ملابس عسكرية قال إنها مزورة ومن صنع صيني وتستعمل في الصيد بموريتانيا.
وأوضح المحامي أن معطيات ملف موكله «لا يوجد بها أي تهديد أو مس بالوحدة الترابية للمغرب»، موضحا «غياب أي ركن مادي، وكونه لا سوابق له ولم يتورط في أي فعل معادٍ للمغرب»، ملتمسا «البراءة» لموكله.
