وكشف مصدر Le360 أن عناصر من الفرقة الوطنية استمعت، في إطار الانتداب القضائي، لأستاذين يشرفان على مختبر البحث الاستشرافي في المالية والتدبير بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، وذلك بعدما توصلت بالملف من طرف إدارة ENCG.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الفرقة الوطنية استدعت إلى التحقيق أيضا مجموعة من الأسماء التي ورد ذكرها خلال الاستماع للمتهمين في الملف، بالإضافة إلى بعض الطلبة الذين سبق أن اجتازوا مباراة الولوج إلى سلك الدكتوراه في المختبر المذكور.

ويتوقع مصدرنا أن تطيح «فضيحة الدكتوراه» بأسماء وازنة في جامعة الحسن الثاني، خاصة في ظل الحديث عن «وجود أدلة تورط هؤلاء في محاولة لطي الملف، رغم وجود شبهة جنائية».

ويتعلق الأمر، وفق المصدر نفسه، بـ«ثلاثة مسؤولين حلوا بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء بعد تفجر الفضيحة، بهدف إيجاد حل ودي لتفادي متابعة المتهمين في الملف، رغم علمهم بخطورة ما تم اقترافه، والذي يرقى لجناية التزوير في محررات رسمية».

قصة تلاعب في سلك الدكتوراه

تفجرت هاته القضية بعدما كشفت تحقيقيات داخلية باشرتها إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، عن وجود « تلاعبات » بسلك الدكتوراه بمختبر البحث الاستشرافي في المالية والتدبير، بعد الانتباه إلى أسماء مرشحين اثنين نجحا في اللائحة النهائية، رغم عدم وجود اسميهما في اللائحة الأولية.

وكشفت التحقيقات الداخلية أن مختبر البحث الاستشرافي في المالية والتدبير قام بانتقاء أولي شمل 140 ملفا بناء على النقط التي حصل عليها الطلبة، وقامت اللجنة الثانية من لجان الامتحان الأربعة، باستدعاء 15 مترشحا اجتاز منهم الاختبار بنجاح 9 مرشحين، بينما تغيب 6، بيد أنه بعد اطلاع الإدارة على محضر الامتحان الشفوي تفاجأت بإضافة اسمين إلى اللائحة لم يكونا أصلا من بين المقبولين لاجتياز الامتحان.

كما تبين من خلال التحقيقات التي أجرتها إدارة المدرسة، أن الطالبان المعنيان لم يجتازا الانتقاء الأولي للامتحان ولم يحضرا أصلا لإجراء الامتحان الشفوي، بل تم إقحام اسميهما في لائحة الناجحين من طرف اللجنة المشرفة.

وراسلت إدارة ENCG كلا من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل فتح تحقيق في الموضوع، وتتبع الملف قضائيا، معتبرة أن «هذا الفعل من شأنه أن يورط اللجنة التي أشرفت على انتقاء المرشحين جنائيا».

تحقيقات وعقوبات

بعد حلول لجنة تحقيق من وزارة التعليم العالي وإجرائها لتحرياتها في هذا الملف، اعتبرت في تقريرها، حسب مصدرنا، أن ما قام به المتهمون في الملف « جريمة تزوير ثابتة وتفرض اتخاذ تدابير إدارية وقضائية »، كما وجهت اللجنة اتهاما ضمنيا لرئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بعدما أشارت إلى أنه حاول البحث عن حل للملف بعيدا عن القضاء.

وبناء على تقرير لجنة التحقيق، اجتمعت اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وخلصت إلى اتخاذ عقوبات في حق المتورطين في الملف، ومنها سحب مسؤولية مختبر الدكتوراه، والمنع من تأطير الطلبة.