ففي الوقت الذي تقدمت فيه المديرية الإقليمية للتعليم بمولاي رشيد، بالدار البيضاء، وجمعيات الآباء بسرد مفصل لشكاوى و«سلوكيات عنيفة» أدت إلى توقيف الأستاذ احترازياً، وَصفت «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد» القرار بأنه «معيب قانوناً»، محمِّلةً المديرية مسؤولية الفاجعة.
رواية المديريو: مسار من الشكاوى وإجراءات متدرجة
في محاولة لـ«تنوير الرأي العام» ووضع الأحداث في سياقها، أصدرت كل من المديرية الإقليمية للتعليم والكونفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بيانات توضيحية، حيث أكد مصدر مسؤول بالمديرية أن قرار التوقيف الاحترازي «لم يكن قراراً ارتجالياً، بل جاء نتيجة مسار طويل من الإجراءات الإدارية التي بدأت بشكاوى متتالية من أولياء الأمور».
وتضمنت الشكاوى، بحسب المصدر نفسه، اتهامات للأستاذ الراحل بـ«تعنيف التلاميذ لفظياً وجسدياً، والتلفظ بألفاظ غير لائقة»، بالإضافة إلى «التأخر والغياب المتكرر وغير المبرر، وعدم احترام الرؤساء المباشرين»، وهي الاتهامات التي أكدتها كونفدرالية الآباء، في بيانها، الذي توصل Le360 بنسخة منه، مشيرة إلى أنها تلقّت «عدة شكايات» منذ اِلتحاق الأستاذ الراحل بالتعليم، كان آخرها يتعلق بـ«التعنيف اللفظي والجسدي» في مؤسسة طارق بن زياد.
وأوضحت المديرية أنها «استنفذت الحلول الودية أولاً، حيث تم نقل الأستاذ إلى مؤسسة جديدة على أمل تغيير سلوكه، لكن دون جدوى، مما دفع الآباء إلى تنظيم وقفات احتجاجية»، مبينة أنه «وبعد فشل الوساطة، سلكت الإدارة مساراً تأديبياً متدرجاً، بدأ برسالة تنبيه في أكتوبر 2024، تلتها لجنة لتقصي الحقائق في يناير 2025، ثم إنذار رسمي في فبراير 2025، وصولاً إلى قرار التوقيف الاحترازي الذي تم تسليمه للمعني بالأمر بشكل عادي وبشهادة الشهود في الفاتح من يوليوز الجاري».
وبعد سرد هذه الوقائع، أعربت كل من المديرية وكونفدرالية جمعيات الآباء عن «حزنهما العميق للفاجعة»، مؤكدين أن «لا أحد كان يتمنى أن يقدم الأستاذ الشاب على الانتحار».
رواية التنسيقية: «توقيف معيب» و«خرق سافر للقانون»
على الجانب الآخر، قدمت «التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد» رواية مغايرة تماماً، حيث ربطت، بشكل مباشر، بين انتحار الأستاذ، وهو من خريجي فوج 2024، وبين ما وصفته بـ«الاختلالات الإدارية المسطرية التي مورست في حقه».
وفي بلاغ لها، نددت التنسيقية بما اعتبرته «خرقاً سافراً» لمراسلة وزارية تضمن الحقوق القانونية للموظف أثناء المسطرة التأديبية، معتبرة أن «قرار التوقيف الاحترازي كان معيباً قانوناً ومسطرياً».
وذهبت التنسيقية إلى أبعد من ذلك، متهمة «مجموعة من الجهات المتدخلة» بـ«وجود قصد عمدي لإلحاق الضرر والأذى» بالأستاذ الراحل، مُدِينةً، بشدة، البلاغ الصادر عن مديرية التعليم، ومعتبرة إياه «محاولة لتغليط الرأي العام والتهرب من جوهر المشكل، والمتمثل في قانونية إجراء التوقيف نفسه»، مطالبةً بـ«فتح تحقيق وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هذه الفاجعة لمنع تكرارها مستقبلاً».
