وحول حيثيات هذا القرار، نفى الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارة الأجرة بمدينة فاس، علي السعودي، في تصريحه هاتفي لـLe360، (نفى) «توصل مهنيي القطاع بأي مذكرة تفيد بتطبيق هذه الإجراءات بداية شهر غشت المقبل، لكن في ظل الاحتقان الذي يشهده هذا القطاع، يُتوقّع الشروع، خلال الأشهر القادمة، في تطبيق شروط صارمة وتأديبية في حق سائقي التاكسيات المخالفين».
إلى جانب ذلك، أكد المصدر ذاته أن «هذه الإجراءات أُعلِن عنها بموجب القرار العاملي لسنة 2019، وتفيد بفرض غرامات مالية وحجز سيارة الأجرة لكل سائق أجرة ارتكب مخالفة مهنية في حق الركاب أو رفض نقل الزبون إلى وجهته المختارة، لكن الأخبار المتداولة عن اقتراب تطبيقها بشكل رسمي لا أساس لها من الصحة».
هذا، وتُواجه المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء ومراكش وفاس، تحديات متزايدة في هذا القطاع، حيث يرفض العديد من السائقين نقل الركاب إلى وجهاتهم المختارة، مفضلين الرحلات المُربحة والبعيدة عن الازدحام.
النقل السري.. ليس الحل الآمن
كان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد حذّر الشركات التي تقدم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص النقل عبر التطبيقات الذكية، من عقوبات صارمة قد تطالها.
وفي سياق ذي صلة، باشر أحد التطبيقات الذكية الشهيرة، الذي يشتغل سريا في مجال النقل، إطلاق إشهاراته لبدء العمل بالدراجات النارية في مجموعة من المدن المغربية، على رأسها الدار البيضاء، وذلك لنقل المواطنين الراغبين في التنقل صوب وِجهاتهم الخاصة عبر «الموطور» بدل السيارات، مقابل مبالغ مالية تُحدّدها مسافة الرحلة. هذا الإجراء الجديد، يرى متابعون أنه قد يُشكّل خطرا على حياة الركاب، خاصة بالنظر لعدم توفر السائقين على الرخص القانونية، بما فيها ما يتعلق بتأمينات الركاب.
صورة تعبيرية لتطبيقات النقل الذكي
وأبرز لفتيت أنه بتوجيهه لهذا التحذير، يكون قد وضع حدا للجدل بخصوص خدمة النقل عبر التطبيقات، مبرزا، في جوابه على سؤال برلماني كتابي، أن الأمر يتعلق بممارسة غير مشروعة، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية المعنية تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة، للتصدي لكل الأفعال التي تهدد سلامة الأشخاص، أو تعرض ممتلكاتهم للخطر، وتتم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة.
وشدد لفتيت، في الجواب ذاته عن سؤال حول النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات الذكية، على أن المواجهات التي تحدث بين سائقي سيارات الأجرة وبعض السائقين غير المهنيين، الذين يستعملون سيارات خاصة لتقديم خدمات النقل، باستخدام التطبيقات الذكية، هي حالات محدودة، مشيرا إلى أن أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل عبر الطرق, ينص على ضرورة حصول مقدمي خدمات نقل المسافرين على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط.
واعتبر وزير الداخلية أنه بموجب مقتضيات الظهير الشريف السالف الذكر، والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، فإن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل، أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص، يبقى ممارسة غير مشروعة وغير مسموح بها، وتعرض ممارسها للعقوبات المنصوص عليها.
وتتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي أصوات المطالب بتقنين العمل بالتطبيقات الذكية في نقل المواطنين، خاصة بالمدن الكبرى كالدار البيضاء، وحماية سائقي هذه التطبيقات والزبناء مما سموه «الاعتداءات والمضايقات التي يمارسها بعض السائقين في شوارع العاصمة الاقتصادية»، في مقابل ذلك، تعتبر النقابات المهنية لسائقي سيارة الأجرة، أن التطبيقات الموجودة حاليا تمارس نشاطها خارج إطار القانون وترخيص وزارة الداخلية، مطالبين هذه الأخيرة بالتدخل لتطبيق القانون، وضبط هؤلاء المخالفين الذين يمارسون النقل السري، مؤكدين أن مهنيي القطاع ليسوا ضد استعمال التكنولوجيا الحديثة في تسهيل تنقل المواطنين، ولكن تحت وصاية الجهات الوصية على القطاع، والالتزام بالقوانين التي تؤطره.
