وأوردت يومية « الأخبار » في عددها ليوم الأربعاء 5 يوليوز 2023، أن « التمسماني » اعتقل من طرف المصالح الأمنية البلجيكية بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الدولية «الأنتربول»، مشيرة إلى أن المحكمة حكمت على « البارون » الرئيس السابق لنادي المغرب التطواني الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات بضواحي مدينة سلا بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم وأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 360 مليون درهما.
وأضافت الجريدة أن المحكمة ذاتها أدانت المعتقل « أ. ن » ضمن نفس الشبكة، بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 270 مليون درهم، وبسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق متهم ثالث وأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 12 مليون درهم.
وخلال جلسة محاكمته، أحضرت المحكمة بارونان مدانان بعقوبة سجنية تصل إلى 22 سنة سجنا نافذا، من أجل الإدلاء بشهادتهما حول التهم المنسوبة لهما، حيث أنكرا معرفتهما بالتمسماني وهو ما يفسر الحكم المخفف الصادر في حقه مقارنة مع الأحكام الصادرة في حق المتورطين في الشبكة التي أطاحت بمسؤولين في الأمن والدرك، حسب المصدر نفسه.
وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تقول الصحيفة، قد أوقفت في 20 غشت الماضي، المتهم الملقب ب « التمسماني » المزداد سنة 1958، والذي يعتبر أشهر بارونات المخدرات بالمغرب، بعد أن ظل في وضعية فرار بالخارج منذ سنة 2016، قبل أن تعتقله السلطات البلجيكية وتسلمه للسلطات المغربية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
وتمت إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط وإيداعه السجن من أجل متابعته بتهم ثقيلة وفق مسطرة مرجعية يتابع فيها بارونات مخدرات وعشرات المسؤولين بأجهزة الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك سبق وأن صدرت في حقهم ابتدائيا واستئنافيا عقوبات سجنية نافذة كبيرة، بلغت في مجموعها حوالي قرنين و50 سنة.
وكشفت معطيات الملف أن التمسماني الذي ترأس نادي المغرب التطواني في بداية تسعينيات القرن الماضي، عاد إلى السجون المغربية من جديد بعد أن عصفت به حملة التطهير المشهورة التي قادت كبار بارونات المغرب إلى السجن، قبل أن يتم الافراج عنه سنة 2006، واعتبر الرجل من أهم البارونات الذين طاردتهم النشرات الحمراء الدولية من طرف العديد من الدول الأوروبية والمملكة المغربية بالدرجة الأولى.
وأعلن عن اعتقال المشار إليه قبل سنة تقريبا ببلجيكا، بسبب مذكرات البحث المتابع بها في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، حيث عقدت بعض الإجراءات الأمنية البروتوكولية الموقعة بين بلجيكا والمغرب ترتيبات تسليمه للسلطات المغربية بمبرر حيازته للجنسية البلجيكية، قبل أن تنتهي مغامرات التمسماني في الانفلات من قبضة الشرطة الدولية والمغربية، ويتم تسليمه للقضاء المغربي من أجل إخضاعه للمحاكمة التي تلاحقه منذ نونبر 2016.
ونقلت اليومية عن مصادرها التي تابعت محاكمة المتورطين في القضية الأم، التي حسمت بأحكام ثقيلة في أشهر وأخطر قضية مخدرات راحت بغرفتي جرائم الأموال الابتدائية والاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في العقد الأخير، أكدت أن محاكمة البارون التمسماني قد تعيدها بعضا من تفاصيلها إلى الأضواء، انطلاقا من مواجهته بشهادات وتصريحات المتهمين الرئيسيين في الملف، وعلى رأسهم البارونين (م.ب) المدان بـ12 سنة سجنا نافذا و(م.م) المحكوم بعشر سنوات سجنا نافذا.
وكانت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد أطاحت سنة 2016، بشبكة متخصصة في تهريب المخدرات على الصعيد الدولي، انطلاقا من المغرب اتجاه أوروبا عبر وسائل نقل بعد دس المخدرات في بعض البضائع كالأسماك والخضر والفواكه، وانصبت الأبحاث حول مدى تورط أفراد العصابة في تقديم مبالغ مالية لجهات إدارية وأمنية مقابل التغاضي عن أنشطتهم المحظورة، بعد اكتشاف نازلة تهريب 6 أطنان من المخدرات عبر الميناء المتوسطي إضافة إلى حجز وثائق مزورة وسلاح ناري من عيار 9 ملم و13 خرطوشة.
ويوجد من بين المتابعين في الملف الأم المرتبط بملف التمسماني، تخلص الجريدة، مغربيان يحملان الجنسية الهولندية أحدهما تاجر، إضافة إلى متهم إسباني ورجل سلطة سابق، و26 دركيا برتب مختلفة بينها ضباط سامون، و16 موظفا بالمديرية العامة للأمن الوطني برتب عمداء شرطة وضباط شرطة وكذا عون سلطة برتبة شيخ حضري وجمركي.
إضافة إلى مسيري شركات وحارس ليلي وفلاحين، ومساعد تاجر، وجهت لبعضهم تهم الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة من أعمال الوظيفة، والتستر على مجرم مبحوث عنه وإفشاء السر المهني، والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة، إضافة إلى تقديم هبة بقصد الامتناع عن القيام بعمل ونقل المخدرات ومسكها والاتجار فيها وتسهيل استعمالها.
