وضمن تفاصيل الإطاحة بالمتهمة، حسب ما أوردته يومية « الاخبار » في عددها ليوم غد الجمعة 16يونيو 2023, من داخل مقر إقامتها بجماعة عين عتيق، زوال أول أمس الأربعاء، كانت مصالح الدرك الملكي بعين عتيق، بتنسيق مع سرية تمارة ومصلحة الاستعلامات العامة التابعة لها، قد ترصدت لنداء أطلقته فتاة من مواليد 2003 على صفحة نسائية، تطلب الاستشارة والرأي بخصوص إخضاعها لعملية إجهاض سرية تحت الإكراه، بعد أن عجزت في إقناع والدتها بالعدول عن فكرة الإجهاض والاحتفاظ بجنينها الناتج عن علاقة غير شرعية مع شاب يتحدر من مدينة سلا.
وتقاسمت الفتاة مع المجموعة النسائية على صفحة فيسبوك تفاصيل معاناتها مع والدتها وخالتها اللتين فرضتا عليها الخضوع لعملية إجهاض سرية بمنزل سيدة مجربة تتواجد بعين عتيق ومشهود لها بالنجاح في هذه العمليات، وهو ما دفع عناصر الدرك للدخول على الخطة من خلال التفاعل مع حالة الفتاة، حيث سربت عنوان الشقة التي التحقت بها صباح أمس الأربعاء رفقة والدتها وخالتها، قبل أن تقوم فرقة من الدرك بمداهمة المنزل وإيقاف المتهمة الخمسينية في وضعية تلبس بالإعداد لإجراء عملية الإجهاض.
وكشفت التحريات الأولية التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بعين عتيق مفاجآت مثيرة تفيد بأن المتهمة، التي تعتمد وسائل تقليدية لإجراء عمليات الإجهاض، هي من ذوي السوابق القضائية المتعددة بتهم الاتجار في البشر والأطفال تحديدا، والسرقة وغيرها، كما تبين أنها مبحوث عنها من طرف مصالح الأمن الوطني بتمارة.
وأبرزت التحريات ذاتها، أنها التحقت منذ شهرين فقط بعين عتيق قادمة إليها من حي جامايكا الصفيحي الذي تم هدمه في إطار عملية الترحيل وإعادة الإسكان التي عرفتها مدينة تمارة أخيرا، حيث قامت بكراء شقة بعين عتيق في انتظار تجهيز شقتها بالصخيرات، وذلك من أجل مواصلة عملياتها الإجرامية الخطيرة المتعلقة بتنفيذ عمليات إجهاض سرية بطرق تقليدية من شأنها أن تشكل خطرا على صحة الفتيات الحوامل.
وحجزت عناصر الدرك حجزت لدى المتهمة معدات ووسائل تستعمل في الإجهاض، كما عثر المحققون على نسخة من البطاقة الوطنية خاصة بفتاة تبلغ من العمر 19 سنة، اعترفت بأنها أخضعتها، ليلة الثلاثاء الماضي، لعملية إجهاض سرية.
وتتوقع المصادر ذاتها أن تكشف الأبحاث الجارية التي ما زالت تخضع لها المتهمة في حالة اعتقال تحت إشراف النيابة العامة، عن تنفيذها لعشرات العمليات المماثلة في حق مجموعة من الفتيات الحوامل بحي جامايكا حيث كانت تقطن لأكثر من عقدين من الزمن تخللتها فترات العقوبات السجنية التي كانت تقضيها بالسجن بسبب جرائمها المتعددة، كما يرجح أن تفرز الأبحاث التي تخضع لها والدة الفتاة وخالتها اللتان تقرر تقديمهما أمام الوكيل العام في حالة سراح عن معطيات جديدة قد تطيح بمتهمين جدد في هذا الملف، في ظل الحديث عن وسيطات محترفات يشتغلن لصالح المتهمة الرئيسية، وينتشرن بأحياء مختلفة بمدينة تمارة من أجل استقطاب الضحايا في صفوف الفتيات والنساء الحوامل الراغبات في إجراء عمليات الإجهاض.
