وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، أن العملية نفذت بتنسيق مع الشرطة القضائية بالعرائش، بعد أن قادت أبحاث وتحريات ميدانية، باشرتها مصالح أمن طنجة، إلى تحديد هوية الطبيب المشتبه فيه، إثر وفاة فتاة تبلغ من العمر 24 سنة، جراء تناولها أقراصا محظورة تستعمل في الإجهاض.
وأضافت الجريدة أن التحقيقات قادت إلى اعتقال ممرضة بطنجة، اعترفت لدى البحث معها بأنها زودت الضحية بأقراص خاصة بالإجهاض، وأقرت أنها اقتنتها من طبيب يمارس نشاطه بعيادة تقع بشارع الجيش الملكي وسط العرائش.
وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تشير الصحيفة، قامت عناصر الضابطة القضائية بمداهمة العيادة الطبية، وعملت على تفتيشها وحجز عدد من المعدات التي يشتبه في استخدامها ضمن عمليات إجهاض سرية، إضافة إلى أدوية مجهولة المصدر لا تتوفر على التراخيص القانونية المعمول بها.
وجرى إيقاف الطبيب المعني واقتياده إلى ولاية أمن طنجة، حيث يخضع حالياً للتحقيق في إطار قضية يرجح أن تتشعب خيوطها لتكشف عن شبكة منظمة للإجهاض السري بمدن الشمال، يورد المصدر ذاته.
ومن المنتظر إحالة المشتبه فيه، في حال التأكد من تورطه في المنسوب إليه، على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، لمواجهته بتهم ثقيلة، من بينها الإجهاض خارج الحالات المسموح بها قانونا، والمشاركة في الإجهاض المؤدي إلى الوفاة، وترويج وحيازة أدوية محظورة دون ترخيص.
أفعال تجرمها المقتضيات الجنائية، خاصة الفصلين 449 و453 من القانون الجنائي، والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن النافذ بين خمس وعشر سنوات، مع تشديد العقوبة إذا نجمت عن الإجهاض وفاة.
وحذرت مصادر طبية من خطورة هذه الأفعال على صحة النساء خاصة عند اللجوء إلى أساليب غير آمنة وممارسات طبية مشبوهة، لا تخضع للمراقبة القانونية، كما أن تناول حبوب محظورة دون إشراف طبي قد يؤدي إلى مضاعفات قاتلة، خصوصا في أوساط الشابات اللواتي يقمن بالإجهاض في ظروف سرية، بسبب الضغوط الاجتماعية.
