وأكدت الوزيرة في مداخلتها على الأهمية الاستراتيجية لهذه المراكز، باعتبارها رافعة لتحقيق التنمية المجالية، وتقليص الفوارق الترابية، وتعزيز استقرار الساكنة في المجال القروي، موضحة أن الوزارة اشتغلت على بلورة برنامج وطني مندمج يرتكز على مقاربة تشاركية وترابية، يستهدف تأهيل المراكز القروية الصاعدة، وتزويدها بالبنيات الأساسية الضرورية.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الدراسة المنجزة سنة 2017 مكنت من تحديد 542 مركزا قرويا صاعدا عبر التراب الوطني، يقطنها ما يقارب 9 ملايين نسمة، من بينها 77 مركزا اعتبرت ذات أولوية، بالنظر إلى الخصاص المسجل على مستوى البنيات والخدمات، مبينة أن الوزارة اعتمدت في اختيار هذه المراكز ثلاث معايير رئيسية، تشمل المؤهلات الاجتماعية والاقتصادية، وواقع الاقتصاد المحلي، وشروط الحكامة ودور الفاعلين.
وفي ما يتعلق بالشطر الأول الذي اعتبر نموذجيا، كشفت المنصوري أنه هم 12 مركزا قرويا، بمعدل مركز واحد في كل جهة، بكلفة إجمالية بلغت 1.138 مليار درهم، ساهمت الوزارة فيها ب 400 مليون درهم لفائدة 190 ألف نسمة، مضيفة أنه تم توقيع 12 اتفاقية مع مختلف الشركاء، وهي اليوم في مراحل متقدمة من التنزيل.
وأبرزت وزيرة الإسكان أن هذا يضم الشطر مجموعة من المشاريع المهيكلة، من بينها تأهيل 48 حيا ناقص التجهيز، وبناء 13 مركزا سوسيو ثقافيا، وإنجاز 7 ملاعب للقرب، إضافة إلى تأهيل 6 أسواق و3 مراكز تجارية، ومنطقة صناعية، و24 فضاء أخضرا، إلى جانب مشاريع نوعية اخرى.
أما الشطر الثاني من البرنامج، فيشمل 24 مركزا قرويا صاعدا جديدا، حيث أنهت الوزارة إعداد برامج التدخل الخاصة بها وتركيبتها المالية ومشاريع الاتفاقيات المرتبطة بها، إذ يبلغ حجم الاستثمار المرتقب لهذا الشطر حوالي 1.5 مليار درهم، بمساهمة تقديرية للوزارة تصل إلى 500 مليون درهم لفائدة 29 ألف نسمة.
وبينت الوزيرة أن 39 مركزا من أصل 77 كانت قد استفادت من برامج الوزارة في إطار سياسة المدينة، حيث بلغت مساهمة الوزارة فيها 302 مليون درهم، والمشاريع المرتبطة بها توجد بدورها في طور الإنجاز، مذكِّرة بالرسائل الواضحة التي حملها الخطاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية، والذي شدد على أهمية تطوير وتأهيل المراكز الصاعدة.
وأكدت في هذا السياق التزام الوزارة بالعمل، بتنسيق مع مختلف الشركاء، على تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني لضمان تحقيق أهدافه، وتنمية المجال القروي على أسس مستدامة وعادلة.
