وحسب بلاغ توصل Le360، بنسخة منه، فقد قامت المشاركات في هذا الاجتماع بالتأكيد على أهمية المبادرة الملكية السامية التي أطلقت مشاورات لتحديث مدونة الأسرة.
ويهدف هذا التحديث إلى مواكبة تطورات المجتمع المغربي وتلبية تطلعاته في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل وتعزيز تماسك الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.
المبادئ الأساسية في التحديث
وأكدت المشاركات على أن عملية مراجعة مدونة الأسرة، التي تعتبر الثالثة من نوعها بعد إصلاحي 1993 و2004، يجب أن تستند إلى المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور المغربي، وهي المساواة والعدالة، وذلك وفقا للفصل 19 من الدستور.
وأضفن: «الهدف هو تأسيس مدونة تحفظ الكرامة وتضمن الاحترام والحرية وتقاسم المسؤولية بين طرفي عقد الزوجية، وتضع في صلب انشغالاتها المصلحة العليا للأطفال باعتبارهم الحلقة الأساسية في الصرح الأسري وسبب وجود الأسرة». كما أهابت بأن تُؤخذ المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب بعين الاعتبار طبقا لمقتضيات الدستور في هذا المجال.
ودعت جمعية ESPOD إلى تضمين جوانب الإصلاح المقبلة بما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة بجميع أعضائها، سواء داخل مؤسسة الزواج أو في حالة الانفصال، بهدف الحفاظ على الكرامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقدم المساواة. وشددت الجمعية على ضرورة تقييم دقيق لجميع الاقتراحات والتوصيات بناء على تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء والاقتصاد الوطني.
التركيز على حقوق المرأة والأطفال
وأجمعت المشارِكات على ضرورة تمكين النساء ومعالجة أوجه الحيف التي تطالهن بسبب بعض الفصول المتجاوزة للقوانين السابقة، وعلى الخصوص الأخذ بعين الاعتبار الأدوار الجديدة للمرأة المغربية في المجتمع، ومساهمتها كمصدر للدخل والثروة بالنسبة للأسرة، والحيف الناتج عن عدم الاعتراف بكمية العمل التي تخصصها النساء لأشغال البيت والعناية بالأطفال والمسنين والمعاقين داخل الأسرة، خصوصا بالنسبة للمرأة العاملة التي تساهم في ميزانية الأسرة، أو في حالة الطلاق، حيث تحدد مساهمة الرجل بمبلغ رمزي تحت اسم «النفقة».
وشددت الجمعية على ضرورة حفظ كرامة المرأة والأطفال في حالة الطلاق، وأشارت إلى أن الهدف ليس نزاعا بين الجنسين، بل هو بناء علاقات اجتماعية واقتصادية متوازنة داخل الأسرة.
توصيات لمراجعة مدونة الأسرة
وأعلنت جمعية ESPOD، في ختام بلاغها، أنها ستقدم توصياتها واقتراحاتها للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ومن بين هذه التوصيات المساواة بين الأم والأب في ما يتعلق بالولاية والحضانة والنفقة، والتنصيص على حق «الكد والسعاية» وتعميمه، والحفاظ على نفس النفقة للنساء حتى بعد زواجها، إقرار حق المرأة في الاحتفاظ بمنزل الزوجية في حالة الوفاة أو الطلاق، إلغاء تعدد الزوجات، إصلاح نظام الإرث، وربط قاعدة للذكر حظ الأنثيين في الإرث بمبد القوامة، وإلغاء المقتضيات الخاصة بالوقف الإرادي للحمل، والتنصيص على تساوي الأم والأب في تدبير وإدارة ممتلكات الأطفال.
