وعُلل قرار التأجيل بـ«تمكين هيئة الحكم والنيابة العامة من الاطلاع على الوثائق التي أدلت بها محامية أحد المتهمين من أجل تعزيز أوراق الملف».
ويتابع في هذا الملف 18 مسؤولا وموظفا وأصحاب شركات متورطين في اختلاس وتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، منهم مدير سابق لأكاديمية فاس بولمان في مسماها القديم، ومدير سابق لأكاديمية فاس-مكناس، ومدراء سابقين في مديريات التعليم بكل من فاس، مكناس، صفرو، ومولاي يعقوب، إضافة إلى رؤساء أقسام.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، قد قرر في وقت سابق متابعة المتهمين في حالة سراح مقابل كفالة بمبالغ تتراوح ما بين 15 و50 ألف درهم، من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.
وتم تحريك المتابعة في حق المتهمين بعدما تقدمت هيئة حقوقية بشكاية إلى النيابة العامة بفاس تطالب فيها بفتح تحقيق في أوجه صرف أموال البرنامج الاستعجالي على مستوى أكاديمية فاس-مكناس، أفضى إلى متابعتهم أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية بجنايات فاس بتهم تتعلق جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.
