وبحسب الخبر الذي أوردته يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الثلاثاء 2 أبريل 024، فإن التوقف يأتي احتجاجاً ضد ما وصفوه بغياب منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية وعدم الاستجابة للمطالب العالقة، التي تقدمت بها النقابات للوزارة الوصية على القطاع.
وجاء الإضراب، وفقا للخبر الذي نشرته الجريدة، بعد إعلان التنسيق النقابي، الذي يضم كلا من النقابات التابعة للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني ابتداء من يوم غد الثلاثاء 02 والأربعاء والخميس 3 و4 ابريل 2024، مع الحضور لمقرات العمل والانسحاب وخوض أشكال احتجاجية حسب وضعية كل إقليم.
وحسب ما أوردته الجريدة، فيطالب موظفو الجماعات الترابية بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية، بالإضافة إلى حسم جميع الملفات العالقة.
ويتضمن الملف المطلبي للنقابات أيضا، تكتب الجريدة، «تسوية وضعية الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري»، و«إقرار المراجعة الدورية لرواتب موظفي الجماعات»، بالإضافة إلى «إخراج نظام أساسي محفز للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها».
وأكد التنسيق النقابي، وفقا لخبر الجريدة، استعداده كالعادة للانخراط في حوار مسؤول يفضي لحل كل الوضعيات الإدارية والملفات العالقة وسن نظام أساسي يحدد بشكل إيجابي حاضر ومستقبل القطاع.
وختمت الجريدة خبرها بالتأكيد على أن التنسيق ضرب موعدا لإضراب جديد أيام 23 و24 و25 من الشهر الجاري.
