واعتبرت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر يوم الخميس 4 يوليوز 2024، أن وزير الداخلية بتوجيهه هذا التحذير، قد وضع حدا للجدل بخصوص خدمة النقل عبر التطبيقات، مبرزة أن المسؤول الحكومي في جوابه على سؤال برلماني كتابي، أكد أن الأمر يتعلق بممارسة غير مشروعة، حيث أبرز أن السلطات الأمنية المعنية تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة، للتصدي لكل الأفعال التي تهدد سلامة الأشخاص، أو تعرض ممتلكاتهم للخطر، وتتم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن لفتيت شدد، في الجواب ذاته عن سؤال حول النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات الذكية، على أن المواجهات التي تحدث بين سائقي سيارات الأجرة وبعض السائقين غير المهنيين، الذين يستعملون سيارات خاصة لتقديم خدمات النقل، باستخدام التطبيقات الذكية، هي حالات محدودة، مشيرا إلى أن أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل عبر الطرق, ينص على ضرورة حصول مقدمي خدمات نقل المسافرين على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط.
واعتبر لفتيت أنه بموجب مقتضيات الظهير الشريف السالف الذكر، والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، فإن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل، أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص، يبقى ممارسة غير مشروعة وغير مسموح بها، وتعرض ممارسها للعقوبات المنصوص عليها.
وبيّن مقال «الأحداث المغربية» أن وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، سبق له أن أكد في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي حول الموضوع، أن تقديم خدمة نقل الأشخاص من خلال الأنظمة والوسائط الرقمية الحديثة بدون ترخيص، يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال، التي تنص على ضرورة حصول السائقين الممارسين لأنشطة النقل المهني على بطاقة السائق المهني، موضحا أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمغرب، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم، على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
وتتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي أصوات المطالب بتقنين العمل بالتطبيقات الذكية في نقل المواطنين، خاصة بالمدن الكبرى كالدار البيضاء، وحماية سائقي هذه التطبيقات والزبناء مما سموه «الاعتداءات والمضايقات التي يمارسها بعض السائقين في شوارع العاصمة الاقتصادية»، في مقابل ذلك، تعتبر النقابات المهنية لسائقي سيارة الأجرة، أن التطبيقات الموجودة حاليا تمارس نشاطها خارج إطار القانون وترخيص وزارة الداخلية، مطالبين هذه الأخيرة بالتدخل لتطبيق القانون، وضبط هؤلاء المخالفين الذين يمارسون النقل السري، مؤكدين أن مهنيي القطاع ليسوا ضد استعمال التكنولوجيا الحديثة في تسهيل تنقل المواطنين، ولكن تحت وصاية الجهات الوصية على القطاع، والالتزام بالقوانين التي تؤطره.
