هذا اللقاء، الذي عرف حضور عدة شركات وطنية مستثمرة في القطاع الصحي بالمغرب، تمحور حول أهمية الشركات في إطار تعاقدي بين القطاعين العام والخاص، حيث أكد البروفيسور خالد آيت الطالب أن الوزارة «تولي أهمية كبيرة لدعم مساهمة القطاع الخاص نظرا للدور الذي يلعبه في تعزيز العرض الصحي الوطني، مشيرا إلى أن ميثاق الاستثمار جاء بتدابير تحفيزية لفائدة القطاع الخاص، وذلك للتشجيع على الاستثمار في جميع المجالات المرتبطة بالقطاع الصحي في المناطق والجهات التي تعرف ضعفا في العرض الصحي بها، علاوة على إمكانية وضع تدابير مشجعة لدعم القطاع الخاص وفقا لدفتر تحملات تضعه الإدارة».
كما يهدف اللقاء إلى دعم تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الصحية، إذ تم تسليط الضوء على دور الصناعة المبتكرة في تعزيز السيادة الصحية للمغرب وبعرض ابتكارات جديدة لتعزيز مكانة المغرب كمرجع أساسي في مجال تقنيات الصحة.
وشدد خالد آيت الطالب على أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في الاستثمار في القطاع الصحي بالمغرب، مؤكدا على أن من شأنه تعزيز البنية التحتية الصحية ببلادنا، وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة، وتحسين الجودة والكفاءة، وتقديم الابتكار وتوفير فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك من أجل بلوغ السيادة الصحية باعتبارها جزء من رؤية ملكية ثاقبة ومتكاملة لتأمين الأمن الصحي الاستراتيجي للمملكة، ووضعها ضمن أولويات السياسات العامة للمملكة.
ومن جهتهم، عبر المستثمرون في القطاع الصحي بالمغرب خلال ذات اللقاء، عن إشادتهم بالخطوة التشاورية النوعية التي نهجها وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بسط ركائز هذا المشروع الملكي الضخم، وكذا إشراكهم في تنزيله ضمانا لنجاعة وفاعلية المنظومة الصحية.
وأكدوا على انخراطهم ومساهمتهم في جميع أوراش الإصلاح التي تعرفها المنظومة الصحية من أجل ضمان عرض صحي عادل ومنصف على مستوى مجموع تراب المملكة بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين، وتحقيق الثورة المنشودة في القطاع الصحي ببلادنا.
