الندوة، التي نظمت يوم الخميس 7 مارس 2024 بالرباط من طرف جمعية رباط الفتح ونقلت مباشرة من قبل زملائنا في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون (SNRT News)، انتظرها المولعون بتاريخ المغرب وأثارت اهتماما واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي.
معززة بوثائق أصلية ودامغة، قدمت بهيجة سيمو، دكتورة دولة في التاريخ المعاصر وصاحبة العديد من المؤلفات، ببراعة وعلى مدى أكثر من ساعة، جزءا هاما من تاريخ المغرب، الدولة-الأمة التي امتلكت على مدى قرون رؤية واضحة ودقيقة لسيادتها على مناطق الصحراء الشرقية.
وأكدت قائلة: « المغرب لم يتوقف أبدا عن الدفاع عن حدوده الشرقية التي امتلكها منذ القرن 17 إلى غاية وصول الفرنسيين »، مشددة على أنه « منذ حصوله على الاستقلال سنة 1956، وفي أبريل من نفس السنة وكذلك سنة 1957، حاولت فرنسا الدخول في مفاوضات مع المغرب لحل مشكلة حدود الصحراء الشرقية، من السفير الفرنسي بالرباط ألكسندر بارودي، الذي أصر على لقاء الحكومة المغربية، التي اقترح عليها حلا للمشكلة، مؤكدا أن من بين القضايا التي يتعين حلها منطقة تندوف ». وبحسب هذه المؤرخة ومديرة مديرية الوثائق الملكية، كانت فرنسا تنوي إعادة تندوف، آنذاك، إلى المملكة المغربية.
وذكرت بهيجة سيمو في هذا الصدد أن « الملك الراحل محمد الخامس رفض هذا الاقتراح، ورد على فرنسا بأن التصرف بهذه الطريقة سيكون بمثابة طعنة في ظهر الثوار الجزائريين »، وأن جلالة الملك فضل « انتظار استقلال الجزائر لحل مشكلة الحدود مع « أشقائنا الجزائريين » ».
وتابعت قائلة إن الجواب يعكس « مبادئه النبيلة التي تحترم حسن الجوار والأخوة في الإسلام وعلاقات الدم بين القبائل المغربية والجزائرية ».
دعم المغرب للثورة الجزائرية
كما جسد هذا الجواب أيضا « فلسفته التضامنية مع الثورة الجزائرية »، كما أكدت بهيجة سيمو، مذكرة في هذا الصدد بالدعم الحاسم الذي قدمه المغرب لهذه الثورة.
وشددت على أن « خطوط السكك الحديدية والموارد الدعائية وثكناتنا العسكرية وموانئنا أصبحت، من بين أمور أخرى، متاحة للجزائريين لتحقيق النصر النهائي ». كما أشارت بهيجة سيموا إلى « المواقف الدبلوماسية والمساعدات المالية والعسكرية (تقديم الأسلحة والجنود) » التي قدمت للجزائر خلال هذه الفترة.
وقبل حديثها عن مساهمة المغرب الكبيرة في الثورة الجزائرية ورفضه مناقشة مسألة الصحراء الشرقية مع فرنسا، سلطت بهيجة سيمو الضوء على شخصية لم تكن معروفة، ويتعلق الأمر بعلي بن محمد السوسي السملالي، الذي كان عضوا في اللجنة المكلفة بتحديد الحدود. وكان هذا الأخير قد قدم للسلطان مولاي الحسن سنة 1887 وثيقة دعاه فيها إلى توزيع ترابي على شكل خريطة كاملة للمغرب تظهر فيها مناطق الصحراء شرقا وغربا بشكل واضح وجلي. وقالت المؤرخة المغربية: « قيمة الوثيقة تكمن في كونها تذكر القبائل بأسمائها المغربية الأصيلة ومواقعها وعدد سكانها ».
مبايعة سكان هذه المناطق للسلطان في القرن العشرين
واستحضرت بهيجة سنة 1900، التاريخ الذي احتلت فيه فرنسا مناطق مغربية مثل « تيميمون وقصور المطارفة وبني عباس وعين صالح »، قبل أن تستولي بين 1900 و1903 على « واحات توات ومحيط بشار وقورارة وتيديكلت وعين الصفراء ».
وأضافت أن الدولة المغربية نددت بهذه التجاوزات « كما أظهر ذلك كتاب ألفريد جورج بول مارتن بعنوان « أربعة قرون من التاريخ المغربي في الصحراء من 1504 إلى 1902″ الذي صدر لأول مرة سنة 1923″. وهذا العمل الكتاب المكون من 613 صفحة، والذي كتبه هذا الضابط المترجم السابق في « الجيش الأفريقي »، غني بالوثائق التي تثبت دون أدنى شك سيادة المغرب على الصحراء الشرقية تحت السلطة المباشرة للسلاطين الشرفاء الذين حكموا المغرب.
وأشارت هذه المختصة في الأرشيف الكولونيالي قائلة: « إن المقاومة الشرسة التي واجهها المستوطنون الفرنسيون في مناطقنا بالصحراء الغربية والشرقية، دفعتهم إلى التوقيع على بروتوكول سنة 1901، وبروتوكول 20 أبريل 1902. وهذان البروتوكولان هما القراران المنفذان لمقتضيات معاهدة لالة مغنية. ويمكن للقراء المطلعين على بروتوكول 1902 أن يلاحظوا أن السيادة لم تنتزع أبدا من المغرب، بل تم منح حق التهدئة للفرنسيين. لذلك تم الحفاظ على السيادة المغربية ».
وحول هاتين الاتفاقيتين، كتب ألفريد جورج بول مارتن في كتابه الذي اطلع عليه Le360، أن « التوسع الترابي الذي قامت به فرنسا في الصحراء منذ سنة 1900، والذي لم تكن قورارة وتوات وتيديكلت سوى جزء منه، قد أبرز مسألة الحدود التي تركت سابقا دون حل بموجب معاهدة 1845، وفرضت ضرورة إجراء مفاوضات مع الحكومة الشريفية ». وهذا دليل آخر على أن هذه المناطق كانت تابعة قانونيا وتاريخيا للإمبراطورية المغربية.
والدليل على ذلك أن السلطان مولاي حفيظ حصل سنة 1907 على بيعة القبائل المحلية بجميع أقاليم الصحراء الشرقية، وتحديدا أقاليم توات وتيديكلت وقورارة، التي بقيت تحت السيادة المغربية، وفق ما أكدته مديرة مديرية الوثائق الملكية.
خطا فارنيي وترانكي
في 14 يناير 1912 (قبل الحماية بشهرين)، اعتمدت فرنسا من جانب واحد خط فارنيي (Varnier) الذي حدد حدود الاختصاص الإداري، والذي قامت تعسفا ببتر مناطق الصحراء الشرقية المغربية. وأوضحت بهيجة سيمو بهذا الخصوص أنه انطلاقا من هذا الخط، استولت فرنسا على تافنة وعدة أقاليم مغربية أخرى. والمغرب لم يعترف بهذا الخط.
وبعد ذلك تم اعتماد الخط الثاني، خط ترانكي (Trinquet)، الذي أكمل الخط الأول قبل أن يتوقف في تندوف. واختتمت مداخلتها قائلة: « هكذا تم التوسع الفرنسي على حساب الأراضي المغربية، من الشرق إلى الغرب ».
