وأوضح مصدر مطلع أن «البناية المعنية بعملية الهدم هي بناية مهجورة شيدت في وقت سابق من طرف بعض الصيادين، ولا تمت بأي صلة لما يشاع حول ارتباطها بزاوية دينية، وأن كل ما يتصل بهذه الأخيرة يقع في موقع مختلف تفصله مسافة عن البناية موضوع الهدم»، نافيا «المعطيات غير الصحيحة والتي لا سند حقيقي لها في الواقع»، التي جرى تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد المصدر ذاته أنه «ما يؤكد هذا الانفصال التام هو الحالة المتدهورة للبناية ووجود رسومات جدارية على حيطانها تحمل مضامين لا تليق بحرمة زاوية دينية، فكيف يعقل أن تنسب هذه البناية الزاوية دينية وهي تفتقر لأبسط مقومات التوقير والاحترام».
وأورد المصدر ذاته أن «واقع الأمر يفيد بأن هذه البناية صارت مرتعا لممارسات غير قانونية، حيث يتم استغلالها من طرف بعض المنحرفين، كما أنها بحكم قربها من شاطئ غير مراقب، قد تستعمل لأغراض مشبوهة، كإيواء مرشحين للهجرة غير النظامية».
وأكد المصدر ذاته أنه «بناء على المعطيات المذكورة ومن منطلق الحفاظ على النظام العام، فقد تم اتخاذ قرار الهدم في إطار القانون ووفقا للمساطر المعمول بها».
هذا، وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المعطيات تأتي لـ«تجنب الانسياق نحو إثارة أو نشر معطيات غير صحيحة»، مؤكدا على «الحرص الدائم على احترام المعالم الدينية والموروث الثقافي، والرفض القاطع لأي تأويلات مغلوطة تمس بهذا التوجه».
