ووفق مصادر يومية « الأخبار » التي تناولت الخبر في عددها ليوم الجمعة 29 دجنبر 2023، فإن مصالح وزارة الداخلية تلقت أخيرا تقارير بهذا الخصوص تنبهها إلى أنه في إطار سياسة الحكومة الحالية حول تشجيع الاستثمار في المناطق الشمالية، وفي إطار مشروع الجهوية الموسعة، حتى تكون المشاريع السياحية مندمجة، خصوصا الملك العمومي البحري على ضفة المحيط الأطلسي، فقد اتضح أن عددا من الجماعات استغلت هفوات في هذا الشأن، ناهيك عن أشخاص ذاتيين وشركات تتوفر على مقاه باتت تحتل الملك العام البحري، في تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل.
وتشير بعض المعطيات، حسب خبر الجريدة، إلى أنه تبين كون جماعة الساحل الشمالي، التابعة لعمالة إقليم طنجة أصيلة عمدت إلى تفويت الملك العمومي البحري بدون سند قانوني مما يبعث على الفوضى، ويدفع الملزمين الآخرين الذين يستغلون الملك العمومي البحري بطرق قانونية إلى الاستنكار كون أن هناك من يستغل الملك العمومي البحري دون تأدية أي سنتيم للدولة ولا يعترف بالقانون المعمول به، وعلى سبيل المثال تضيف المصادر، صاحب هكتارات يستغل منذ حوالي أربع سنوات مساحة هكتار، وقام بالبناء فوق هذه المساحة بدون ترخيص، ويستغل كذلك مساحات شاسعة على طول شاطئ ما بين الردة إلى سيدي مغايت، مما خلق نوعا من الفوضى وحرمان السكان من الولوج إلى هذا الشاطئ.
وتورد الجريدة إلى أنه سبق أن نبهت تقارير في هذا الجانب وزارة الداخلية إلى العمل على وقف زحف استغلال الملك العمومي البحري بصفة غير قانونية من طرف العابثين بالقانون كما أن عملية السطو على الملك العمومي البحري تطرح أكثر من علامة استفهام ل حول من يهندس مثل هذه المخططات للإجهاز على مناطق محرمة للبناء فيها أصلا، في وقت باتت الدولة بحاجة إلى الاستثمار الحقيقي، من أجل خلق فرص الشغل وإدخال العملة الصعبة، وتحريك الاقتصاد والملفات الاجتماعية بطرق شفافة وقانونية، بعيدا عن التلاعبات والاحتيال إلى على القوانين.
