وتكشف معطيات خاصة حصل عليها مراسل Le360 أن مصالح الدرك تواصل تحرياتها وأبحاثها الميدانية ليلا كما نهارا ولساعات متواصلة بغية الوصول إلى الجناة الذين نفذوا الجريمة، وتقديمهم للعدالة بناء على تفاصيل وخيوط قد تقودهم الى فك لغز هذه الجريمة التي وقعت بعد العثور على حقيبة سفر « باليزا » بمنطقة فلاحية بضاحية كزناية من قبل أحد الكسابة، وبداخلها جثة الضحية التي تم تقطيعها لأطراف وحرقها وهي بداخل الحقيبة.
واهتدت عناصر الدرك الملكي، التي تحقق في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة بطنجة، يوم أمس الجمعة وحتى حدود ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت، إلى بعض التفاصيل التي قد تقودهم لإيقاف الجاني أو الجناة، وذلك بعدما جرى التوصل إلى مكان ركن سيارة الضحية بحومة دراوة التابعة لمقاطعة مغوغة، حيث تم قطرها إلى مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة، قصد رفع البصمات.
وبخصوص الجثمان فإنه يعود، وفقا لمصادر خاصة، لسيدة تبلغ من العمر نحو 37 سنة وتنحدر من ضواحي مكناس، وكانت تشتغل بداية بمحل للحلاقة بطنجة، قبل أن تغير عملها حيث اشتغلت قبل اختفائها مسيرة لمقهى يقدم الشيشا بوسط المدينة.
العناصر المادية التي ارتكزت عليها تحقيقات مصالح الدرك، توضح مصادرنا، كشفت عن مكان تواجد أحد الأشخاص (ويعتقد انه مدبر الجريمة) بحي النجمة بطنجة والذي يجري البحث عنه حاليا من قبل المصالح الدركية، حيث حررت بحقه مذكرة بحث وطنية.
ويأتي ذلك، وفقا لمصدرنا، بعد ساعات من اعتقال أحد المشتبه فيهم، وهو شاب جرى اعتقاله من منزله حي بمغوغة، ويعتقد أن الجاني أخبره بأنه ترك سيارة الضحية بالقرب من منزله، لحظات بعد ارتكابه للجريمة.
عناصر الدرك الملكي وتحت إشراف مباشر من القائد الجهوي عملت طوال ساعات على إفراغ عدد كبير من أشرطة كاميرات المراقبة، التي كشفت مسار السيارة الزرقاء التي عثر عليها، وأوضحت أن شابا هو من كان يقودها قبل ركنها بحومة الدراوة، وهو ذات الشخص الذي قد يكون المشتبه فيه الرئيسي الذي نقل حقيبة بها جثة الضحية إلى أرض خلاء بالقرب من سوق السمك بطريق البحرين التابع ترابيا لمنطقة جزناية بطنجة للتخلص منها وحرقها.
وينتظر أن تكشف الساعات المقبلة عن مزيد من تفاصيل الجريمة البشعة والتي هزت الرأي العام المحلي بمدينة طنجة، في انتظار الوصول إلى الجاني المتهم الرئيسي أو الجناة وتحديد أسباب تنفيذ الجريمة ومعطيات حول التمثيل بها بعد تقطيع جثة الضحية وحرقها بغية عدم ترك أي أثر للمحققين لتوقيف منفذها أو منفذيها.
