وقال عبد الله اغميمط الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في تصريح لـLe360، إن الاجتماع الذي دام لأزيد من ساعتين حضره كل من كاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومدير مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة التربية الوطنية وأحد رؤساء الأقسام بمديرية الشؤون القانونية ورئيس قسم مديرية الموارد البشرية وممثل عن وزارة المالية، بالإضافة إلى النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وأضاف المتحدث أنه خلال الاجتماع قدم كاتب العام الوزارة تقريرا عن مراحل إعداد النظام الأساسي للأساتذة، مضيفا أنه خلال اللقاء قدمت الحكومة مراسيم وقوانين تتعلق بتعديلات على القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل إضفاء صفة الموظف العمومي على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى قانون يتعلق المعاشات المدنية الذي ستقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية، وقانونين سيقدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي في المجلس الحكومي المقبل.
وأكد المتحدث: « المراسيم والقوانين يتوجب المصادقة عليها قبل المصادقة على النظام الأساسي »، مضيفا: « الحكومة وعدت بالمصادقة على النظام الأساسي ونظام المعاشات للأساتذة في الثامن من فبراير المقبل خلال مجلس حكومي ».
