وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، أنه، وحسب مصادر لها، فإن فك لغز عمليات سرقة المواشي، التي استهدفت الشماعية ومناطق متعددة بإقليم اليوسفية، تمت إثر إيقاف 4 أشخاص، ضمنهم المستشار الجماعي، إذ تتراوح أعمار الموقوفين ما بين 20 سنة و34، وينحدرون من منطقة رأس العين والشماعية، كاشفة أن احترافية عمل العصابة التي شكلت شبحا قض مضجع الفلاحين والكسابة، بعد توالي عمليات السرقة التي استهدفت المواشي، جعلت العضو الجماعي يختص في اقتناء المسروقات، واستعمالها في مشروع الذبيحة السرية.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن العضو الجماعي أضحى يشرف على مشروع الذبيحة السرية، لتسهيل تصريفها في الأسواق الأسبوعية، وهي المخططات الاحترافية التي مكنته من تسهيل عمليات ترويج السلعة المحظورة، وتحقيق أرباح مالية مهمة دون إثارة الشكوك، مبينة، نقلا عن مصادر متطابقة، أن المستشار الجماعي الموقوف تورط في تزعم العديد من العمليات الإجرامية، التي انطلقت من 2023 إلى أن تم اعتقاله مؤخرا، بعد أن اعترف مساعده بتنفيذ عدة عمليات، كل واحدة يضع فيها يده على 7 خرفان، يتم نقلها إلى منزل العضو الجماعي، الذي تم تحويل أحد فضاءاته إلى مجزرة سرية.
وأشار مقال «الصباح» إلى أن هذه الفضاءات تذبح فيها المسروقات، قبل ترويجها بالأسواق، مضيفا أنه تم افتضاح أنشطة المستشار الجماعي ومساعديه، إثر إيقاف واحد يلقب بـ«ولد الغول» ومساعده، من قبل عناصر الدرك الملكي، إذ بناء على عدة شکايات مباشرة إلى المركز الترابي الشماعية حول سرقة مواشي ومحلات التجارية ومنازل، تم القيام بأبحاث ميدانية وتحريات دقيقة بتنسيق مع درك رأس العين، حيث تم وضع كمين محكم أسفر عن إيقاف 3 من أفراد العصابة متلبسين داخل محل تجاري.
وخلال تعميق البحث مع الموقوفين المتخصصين فى سرقة المحلات التجارية والمواشي والمنازل، اعترفوا بأنشطتهم الإجرامية، قبل أن يكشفوا عن مفاجأة مدوية، حينما أفادوا بأنهم يعملون لحساب مستشار جماعي متخصص في شراء مسروقات المواشي وذبحها سرا، حيث ولتأكيد صحة اعترافاتهم، أدلى الموقوفون بأوصاف دقيقة تخص منزل العضو الجماعي وما يحتويه من مسروقات، وهي المعطيات التي استنفرت مصالح الدرك، وجعلتها تنتقل إلى العنوان المدلى به، ما أسفر عن محاصرة المشتبه فيه وضبطه متلبسا بضم مجموعة من المسروقات استعملت في الذبيحة السرية، التي كانت معدة للترويج بالأسواق الأسبوعية.
وباشرت مصالح الدرك الملكي بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها، وتحديد امتدادات الأنشطة الإجرامية لأفراد العصابة، لإيقاف كافة المتورطين والمتعاملين معها، حيث تقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة لتعميق البحث معهم، في انتظار إحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، لخطورة جرائمهم التي تكتسي طابعا جنائيا.
