وذكرت يومية «الصباح»، في خبر لها تضمنه العدد الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أن معطيات جديدة أدلت بها المتابعة في النازلة، بعد رفع السرية عن وثائق الملف، تشير إلى أنهم حينما قصدوا فيلا البرلماني بطريق زعير، واستمتعوا في بداية الأمر بالموسيقى ثم احتسوا الخمر، مضيفة أن البرلماني وشريكه المقاول وفتاة أخرى، تتحدر من سلا، استنشقوا جرعات من مخدر «البوفا» ، وبعدما «لعبت بهم»، اقترح عليهم عضو مجلس النواب الصعود إلى الطابق العلوي، لاستكمال ليلتهم الحمراء.
وحسب ما جاء في الجريدة، فقد شددت المصرحة على أن المخدر وضعه البرلماني فوق طاولة مقابلة للمسبح، مضيفة أنها رفضت استهلاكه، بعدما جربته في وقت سابق، وتعرف مدى تأثيره على مستهلكه، حيث إضطرت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، إلى تدوين تصريحات تعاطي البرلماني للمخدر المذكور في محاضر رسمية بعدما شددت المصرحة على أنها لم تتناول المخدر، وأن الثلاثة الذين تعاطوه في السهرة هم البرلماني وشريكه المقاول وفتاة تتحدر من حي الانبعاث بسلا، وانتهت الجلسة بدفع الفتاة الضحية من طابع علوي من قبل المقاول، ما تسبب في إصابتها بكسور في العمود الفقري ورجلها اليسرى، نتجت عنها عاهة مستديمة.
وتشير الجريدة إلى تفاصيل جديدة في القضية، بعدما أقرت المتهمة أن البرلماني دفع 15 ألف درهم كثمن علاج للفتاة التي تعرضت لعاهة مستديمة، كما أدى، فور نقلها للمؤسسة الصحية، 5000 درهم، إضافة إلى منحها 6000 درهم، بعدما نسج، رفقة فتاة سلا، سيناريو حادثة سير.
وذكرت جريدة «الصباح» أن المثير في النازلة أن المتهمين حاولوا تضليل العدالة، عندما أشاروا إلى أن الأمر يرتبط بحادثة سير وسط الرباط، وأن الفتاة المتحدرة من سلا نقلت المصابة على متن سيارتها، كما عمل البرلماني على إتلاف كاميرات المراقبة، وصرح للشرطة أن أحد مستخدميه من قام بذلك، منذ أربعة أشهر بسبب نزاع بينهما، كما رفض مرافقة عناصر الشرطة القضائية إلى الفيلا، بحكم أنها لا تتوفر على إذن كتابي موقع من قبل النيابة العامة بالولوج إليها، وبعدها وفر النائب المكلف بتتبع البحث الإذن، وولج الأمنيون إلى المسكن الراقي ولم يعثروا على جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة، ليجد عضو المؤسسة التشريعية نفسه متابعا بتهمة إزالة دلیل جنائى لتضليل العدالة.
يذكر أن المقاول شريك البرلماني يتابع من أجل جناية الإيذاء العمدي المؤدي لعاهة مستديمة والوساطة في الدعارة، أما فتاة سلا، خليلة البرلماني، فتتابع بتهم الإدلاء ببيانات كاذبة للشرطة والتحريض على الدعارة، وتتابع النادلة التي صرحت بتعاطي عضو المؤسسة التشريعية «البوفا» في حالة سراح بعدم التبليغ عن وقوع جناية، أما البرلماني فسطرت في حقه جرائم إعداد وكر للدعارة وإزالة دليل جنائي لتضليل العدالة، بعد التلاعب في جهاز تسجيل رقمي لكاميرات الفيلا، التي احتضنت السهرة، إضافة إلى عدم التبليغ عن وقوع جناية وإهانة الضابطة القضائية أثناء مزاولة مهامها، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
