وأعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بلاغ صحفي، أن هذا الإضراب الوطني يأتي احتجاجا على ما أسموه بـ » تجاهل رئيس الحكومة والتماطل في التجاوب مع مطالبهم ».
كما أكد البلاغ على « اصطفاف الجامعة مع جميع المبادرات التي تروم وحدة كتابة الضبط في معركة الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة ».
وجددت الجامعة الوطنية لقطاع العدل رفضها لما وصفته بـ « سياسة التسويف لربح مزيد من الوقت لهدر الزمن النضالي ».
في المقابل، جدد المكتب تمسكه بملفه المطلبي في تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما يصحح وضعية مهندسات ومهندسي القطاع.
وعبر البلاغ عن « رفض تماطل الحكومة في التجاوب مع مطالبنا التي كانت محط توافق منذ أزيد من سنة، في تناقض حتى مع التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقها مع بعض المركزيات النقابية ».
وشدد المكتب الوطني على « استعداده للاستمرار في الخطوات النضالية التصاعدية، وإن استدعى الأمر إقرار محطات احتجاجية حتى في شهر غشت المقبل، مع تحميل رئيس الحكومة مسؤولية الآثار التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين ».
