وعرفت الجلسة الاستماع إلى المتهمة الرئيسة « زينب.ب » التي نفت كل التهم الموجهة إليها كاستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم بغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، واستغلال هشاشة قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض.
وبرأت المتهمة طبيب التجميل حسن التازي، المتابع الرئيسي في الملف من تهم استغلال المرضى والاتجار بالبشر، مصرحة: «علينا الوقوف وقفة احترام وإجلال لما يقوم به التازي صاحب مصحة الشفاء»، مضيفة: «مررت بمراحل متنوعة في مسيرتي كإبنة وزوجة وأم، وعرفت الكثير عن قطاع الصحة وما يعاني منه من هشاشة في هذا البلد، عندما كان زوجي أو والدي او ابني يمرضون بشكل مفاجئ».
وأشارت المتهمة إلى الصعوبات والمشاكل المالية التي تواجه الحالات المستعجلة التي تلج المصحات الخاصة خصوصا بسبب مطالبتهم بتسبيق قدر مالي غاليا ما لا يكون بحوزتهم حينها، ليسألها القاضي عما ما إذا كان الوضع نفسه بمصحة الشفاء لترد المتابعة بالنفي، مضيفة أنها « تحترم حسن التازي لأنه داخل مصحته تعطى الأولوية للحالات المستعجلة وليس العكس ».
ويتابع المتهم الرئيسي الحسن التازي وزوجته وأخيه والوسيطة في جمع التبرعات وإحدى العاملات بمصحته « الشفاء » بالدار البيضاء، يتابعون بتهم بـ »الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الـنـصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة ».
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت المتهمين على العدالة، يوم السبت 2 أبريل الماضي، للاشتباه في ضلوعهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية، وذلك من خلال جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة، التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.