جاء هذا القرار في آخر الجلسة التي عقدت صباح الخميس ضمن أولى أطوار محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي، الذي يقبع في السجن مع زوجته وشقيقه وآخرون منذ أزيد من سنة.
وطالبت هيئة دفاع المتهمين، خلال جلسة اليوم، بالإفراج المؤقت عن المعتقلين «لتوفر ما يكفي من الضمانات لمحاكمتهم في حالة سراح».
وقال المحامي مبارك المسكيني خلال الجلسة إن قرار الاعتقال «لم يراع مجموعة من المعطيات، أولها غياب حالة التلبس». ودافع عن مطلب الإفراج عن موكليه مشيرا إلى أن استمرار اعتقالهم «يعد بمثابة اعتقال لأزيد من ألف شخص، وهو عدد المستخدمين الذين يشتغلون في مصحات الدكتور التازي وانقطعت أجورهم بسبب هذا الاعتقال».
إقرأ أيضا : تفاصيل أولى جلسات محاكمة الدكتور التازي ومن معه
أما المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، التي تؤازر كلا من التازي وزوجته، فقد احتجت خلال مرافعتها على طول فترة الاعتقال الاحتياطي للمتهمين، التي امتدت إلى سنة كاملة، معتبرة الأمر «خرقا للقانون في ظل انعدام التلبس الموجب للاعتقال».
كما احتجت الإبراهيمي ضد «إقحام» موكلتها مونية بنشقرون في هذا الملف، واستعرضت المحامية «معاناة» موكلتها خلف القضبان بعيدا عن أبنائها، الذين بينهم طفل قاصر، مطالبة المحكمة بالإفراج عنها فورا.
بدوره، التمس دفاع المتهم عبد الرزاق التازي من المحكمة مراعاة «الوضع الصحي المتدهور» إلى جانب تقدم سن موكله، مؤكدا على أن العارض سيضمن مواكبة سير جلسات محاكمته بعد الإفراج عنه.
ورد ممثل النيابة العامة برفض هاته الطلبات معتبرا إياها «غير مُنتجة». وفي ما يتعلق بحقوق المستخدمين بالمصحات التي يملكها التازي، أشارت النيابة العامة إلى أن قاضي التحقيق قد عمل على إصدار توكيلات من أجل استمرار السير العادي للعمل بمصحات التازي.
يذكر أن المحكمة ذاتها قد أرجأت الشروع في محاكمة التازي ومن معه إلى جلسة يوم 4 ماي 2023، وذلك بطلب من هيئة الدفاع التي التمست مهلة من أجل إعداد الملف.
ويتابع الحسن التازي، طبيب التجميل بالدار البيضاء الشهير بلقب «طبيب الفقراء»، بتهم تتعلق بـ «جناية الاتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض».
