وحسب الخبر الذي أوردته جريدة « الأخبار » في عددها ليوم الجمعة 11 يوليوز 2025، فإن المشتبه فيه الذي تم إيقافه إلى جانب مغربى أخيراً، يعتقد أنه كان يقوم بدور الوسيط، وكان يتردد منذ أشهر على مناطق هامشية بطنجة مستغلا هشاشة الأوضاع الاجتماعية للأطفال الذين يعيشون في وضعية تشرد أو داخل أسر معوزة.
وكشفت مصادر متطابقة للجريدة، أن مصالح الدرك الملكي بطنجة فتحت بتعليمات من النيابة العامة المختصة تحقيقا معمقا في قضية صادمة تتعلق بمواطن ألماني يُشتبه في تورطه في استغلال جنسي لقاصرين، في ظل معطیات متزايدة تفيد باحتمال وجود شبكة سماسرة محلية كانت تسهل له استدراج الضحايا، مقابل مبالغ مالية زهيدة.
وأوردت الجريدة في خبرها أن المشتبه فيه الذي تم إيقافه إلى جانب مغربي أخيرا، يعتقد أنه كان يقوم بدور الوسيط وكان يتردد منذ أشهر على مناطق هامشية بطنجة مستغلا هشاشة الأوضاع الاجتماعية للأطفال، الذين يعيشون في وضعية تشرد أو داخل أسر معوزة.
ووفقا للجريدة فقد تفجرت القضية حسب المعطيات المتوفرة بعد توصل السلطات بشكايات مباشرة من جيران المتهم إلى جانب سائق إحدى الشاحنات لاحظوا تردد عدد من الأطفال على مسكنه في ظروف مثيرة للشبهات بجماعة اكزناية في وقت سارعت عناصر الدرك الملكي إلى التدخل وفتح بحث قضائي، أفضى إلى إيقاف الألماني وشريكه المغربي الذي اعترف باستقطاب أطفال من الشوارع وأحياء فقيرة، وتسهيل وصولهم إلى المتهم الأجنبي.
وتشير المعلومات، حسب مقال الجريدة، إلى أن المواطن الألماني سبق أن زار المغرب في مناسبات عديدة، وهو ما يرجح أن يكون قد استغل هذه الزيارات في استدراج أطفال آخرين في مدن مختلفة، وهو ما يعني حسب المصادر أن الملف قد يتسع ليشمل ضحايا جددا ومتهمين إضافيين محتملين، خصوصا في ظل استمرار التحريات التقنية حول تحركاته ووسائطه الإلكترونية وينتظر أن تسفر التحقيقات الجارية عن تفاصيل أوفى بشأن الضحايا المفترضين وامتدادات الشبكة المحتملة.
وحسب الجريدة فقد أمرت النيابة العامة المختصة بوضع المتهم بالسجن المحلي بطنجة إلى حين الانتهاء من جميع التحقيقات الأمنية والقضائية بخصوص هذا الملف، أو وجود أشخاص آخرين مشاركين في هذه الجرائم الجنسية في حق الأطفال القاصرين، سيما في ظل وجود فرضيات حول إمكانية كون القضية لها صلة بالجنس الإلكتروني، خاصة وأن المصالح الأمنية تلقت في وقت سابق أثناء الاستماع إلى أطفال ضحايا اعتداءات جنسية، شكايات شفهية عن عرض فيديوهاتهم في غرف رقمية مغلقة، حيث يشاهد المئات من الأشخاص في فيديوهات عبر العالم هذه الغرف الرقمية المغلقة، مما يعقد أحيانا على المصالح الأمنية اختراقها، نظرا إلى وجود شبكات محترفة في هذا الإطار، تستغل الفقر أحيانا، لتوسيع أنشطتها .
وختمت الجريدة مقالها بالتأكيد على أن القضية يرتقب أن تميط اللثام عن إمكانية وجود أشخاص آخرين ينشطون في مثل هذه الغرف الرقمية المفترضة بطنجة، وعلى المستوى الوطني.
