وجاء قرار المحكمة الصادر، خلال جلسة اليوم، بعد نقاش مثير بين محامي الدفاع والهيئة القضائية، استغرق زهاء ساعة ونصف، طالبوا خلالها بضرورة استبعاد موضوع: «إفادات تخص عدد من الشهود والمصرحين» وعدم الاكتفاء بها، بسبب عدم قانونيتها وإحضار جميع المصرحين بالقوة العمومية خلال الجلسة المقبلة، في وقت أكد فيه رئيس الهيئة القضائية أنه في المرة المقبلة سيكتفي بتلك الإفادات، والانطلاق نحو مناقشة الملف، بعد أشهر من التأجيل، وهو الأمر ذاته الذي دافع عنه وكيل الملك.
وشهدت جلسة اليوم الثلاثاء، حضور عدد من الشهود والمصرحين، وتسجيل غياب اثنين آخرين، كما حضر الجلسة أربعة أشخاص متابعين في حالة سراح، فيما حضرها عن طريق المحاكمة عن بعد المتهم الفرنسي وثلاثة متهمين آخرين بينهم سيدة، والذين يقبعون منذ نحو سنة بالسجن المدني بطنجة.
وأُثير نقاش حاد بين الدفاع ورئيس الهيئة القضائية، وكذا بين النيابة العامة وبعض المحامين الآخرين، خصوصا بعد قرار رئيس الهيئة تأجيل مناقشة الملف إلى الأسبوع المقبل، غير أن تدخلات عدد من المحامين حول مشكل الوقت غير الكافي وضرورة إجراء جلسة خاصة لمناقشة جميع جوانب الملف بعد نحو تسعة أشهر من التأجيلات، ارتأت خلالها المحكمة إلى إصدار قرار التأجيل لغاية الخامس من شهر دجنبر المقبل.
وصرح رئيس الهيئة القضائية القاضي عبد اللطيف الومغاري في جلسة اليوم، أنه بدءً من يوم غد الأربعاء سيتم الاشتغال مع النيابة العامة لمناقشة الملف بناءً على توصله بعدد من الإفادات التي تخص عدد من المصرحين وهي إفادات الشرطة القضائية التي تنتقل لإحضار العديد من الشهود والمصرحين بالقوة، دون أن تتمكن من تنفيذ الأمر، وهو ما رفضه محامو الدفاع، مطالبين بعدم قانونية الاكتفاء بإفادات الشرطة القضائية، وإلزام المصرحين والشهود على الحضور خلال الجلسات المقبلة، معتبرين أن هذه الإفادات «غير قانونية»، ودافعوا عن تسجيل بطلانها، كونها لا تحترم قانون المسطرة الجنائية، ملتمسين من المحكمة إصدار الأمر بإحضار جميع المصرحين المتغيبين بالقوة العمومية وتنفيذ قرارات المحكمة.
في سياق متصل، التمس محامي المتهم الفرنسي من المحكمة إطلاق سراح موكله الذي يوجد قيد الاعتقال بسجن طنجة ولو بكفالة حسب الملتمس، وتمكينه كذلك من وسائل الترجمة لما يحدث في الجلسات التي تعقد بالمحخكمة، وهو ما سار عليه متهم إحدى السيدة المتابعة بدورها في حالة اعتقال.
وتجدر الإشارة إلى أن المتابعين في ملف الفرنسي «جاك بوتيي» يتابعون بجريمتي الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، والتي راحت ضحيتها عدد من المستخدمات العاملات سابقا في شركتين يتواجد مقرهما بمدينة طنجة.
