وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، نقلا عن مصادر لها، أن المغاربة الموقوفين، المخالفين لتعليمات وزارة الحج السعودية، سيتم ترحيلهم إلى المغرب، عقب ضبطهم بالسعودية دون سند قانوني، من أجل أداء مناسك الحج، وذلك بعدما دخلوا للمملكة العربية السعودية من أجل أداء العمرة، مضيفةً أن الحملة لمحاربة الحجيج «الحراكة»، جاءت على ضوء الاستراتيجية التي نهجتها السعودية لمعاقبة كل مخالف لأنظمة وتعليمات الحج، وكل من تم ضبطه دون تصريح حج داخل مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وكذا داخل محطة قطار الحرمين، ومراكز الضبط الأمني، ومراكز الفرز.
وأوضحت اليومية أن السلطات السعودية ستطبق غرامة تفوق 26 ألف درهم مغربي في حق المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج دون تصريح، مشيرة إلى أنها قررت أيضا إعادة المقيمين المخالفين للتعليمات إلى بلدانهم، ومنعهم من ولوج المملكة وفقا للمدد المحددة قانونيا، ومبينة أن هذه الحملات، تأتي وفق مصدر رسمي، ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن وضمان تنظيم موسم الحج، الذي يعد أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث يتوقع أن يستقطب أكثر من مليون و500 ألف حاج من داخل المملكة وخارجها.
واعتبر مقال «الصباح» أن السلطات السعودية لا تتساهل في تطبيق العقوبات الصارمة على كل من يُسَهل دخول المخالفين أو ينقلهم أو يوفر لهم المأوى أو أي شكل من أشكال المساعدة، وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 عاما، أو غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، إضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة في الجريمة، والتشهير بالمتورطين، مبينا أن هذه الحملات الأمنية تأتي في سياق التحضيرات لموسم الحج، الذي يجذب الملايين سنويا، ما يتطلب تنظيما دقيقا لضمان سلامة الحجاج وأمنهم.
وفي إطار رؤية المملكة 2030، تسعى السعودية إلى تعزيز الأمن العام وتنظيم سوق العمل ومكافحة الهجرة غير الشرعية، لضمان تجربة حج آمنة ومنظمة، وتشمل الإجراءات الأخيرة فرض غرامات على من يحاول أداء الحج دون تصريح، مع ترحيل المقيمين المخالفين، ومنعهم من دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات، وهي تدابير تهدف إلى تقليل الازدحام وضمان سلامة الحجاج.
