ومثل البقالي والدريسي أمام الهيئة القضائية التي تنظر في الملف بعد قبول محكمة النقض الطعون المقدمة ضد الحكم الاستئنافي الصادر في حقهما، والذي قضى بإدانة كل واحد منهما بستة أشهر حبسا نافذا، ضمن القضية المرتبطة بشبكة للفساد المالي والإداري بجماعة فاس.
ويتابع عمدة فاس، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل عدم التبليغ عن وقوع جناية، فيما يواجه سفيان الدريسي، الذي سبق أن شغل منصب كاتب مجلس الجماعة، تهمة استغلال النفوذ، وذلك في إطار إعادة محاكمتهما أمام هيئة قضائية جديدة بعد قرار النقض.
ولا يقتصر مسار إعادة المحاكمة على المتهمين المذكورين، إذ يشمل أيضا موظفين جماعيين استفادا بدورهما من قبول الطعون ضد الأحكام الاستئنافية الصادرة في حقهما، في الملف الذي يتابع فيه 13 متهما، من بينهم مسؤولون جماعيون ومقاولون ووسطاء.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس قد ألغت في يونيو 2024، الحكم الابتدائي القاضي ببراءة البقالي والدريسي، وقضت بإدانة كل واحد منهما بستة أشهر حبسا نافذا، فيما رفعت العقوبة الصادرة في حق عبد القادر البوصيري، البرلماني الاتحادي السابق ونائب عمدة فاس السابق، من خمس سنوات إلى ثماني سنوات سجنا نافذا.
وشملت الأحكام الاستئنافية السابقة أيضا تشديد العقوبات في حق عدد من المتهمين، بينهم مقاولون ووسطاء وموظفون جماعيون، فيما أبقي على أحكام أخرى صادرة في حق متهمين ضمن الملف ذاته، الذي يرتبط باختلالات مالية وإدارية وتهم جنائية متعددة.
ويتابع المتهمون في هذه القضية بجملة من الأفعال، من بينها « التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والرشوة، واستغلال النفوذ، وعدم التبليغ عن وقوع جناية »، وهي القضية التي يتصدرها عبد القادر البوصيري، الذي سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات.
