وحسب نص المراسلة، التي حصل le360 على نسخة منها، فقد جدد موقعو الشكاية تذكير رئيس الجامعة، على أنه منذ تولي المدير بالنيابة مسؤولية تدبير المؤسسة، «وهو لازال يتمادى في تجاوزاته وخروقاته، واتخاد قرارات انفرادية تصب في مصلحته الشخصية»، معتبرين أنه يضرب «عرض الحائط كل النصوص التشريعية، والمقتضيات القانونية، والبنود المنظمة للمؤسسات الجامعية العمومية».
وشدد المشتكون على أن المدير أقدم على «خروقات خطيرة»، والمتمثلة حسبهم في «إلغاء عقوبات في حق الطلبة المعنيين بالرسوب في فصل كامل بسبب الغش، والصادرة عن المجلس التأديبي منذ يوم 20 يوليوز 2023»، وذلك خلال الاجتماع الثاني لدورة مجلس المؤسسة المنعقد بتاريخ 17 ماي 2024، حيث بين الموقعون أنه تم الطعن في هذه الدورة، معتبرين أن هذا القرار من شأنه أن يضر بمصلحة هؤلاء الطلبة، « حيث لا يمكن تداركها بعد فوات الأوان »، محذرين رئيس الجامعة مسؤولية هذه الأوضاع، «إنْ لم تسارعوا بالتدخل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذه التجاوزات والقرارات، التي تفتقر للنزاهة والشفافية والتعامل مع جميع الطلبة على قدم المساواة، ودون تمييز أو انتقائية ».
ولفتت الشكاية نفسها الأنظار نحو ما اعتبرته نقطة أكدت العديد من الشكوك، وأثارت التساؤلات حول المصالح الشخصية والدوافع الحقيقية، التي جعلت المدير بالنيابة «يلح على إلغاء عقوبات المجلس التأديبي السالف الذكر»، والمتمثلة في إدراجه نقطة تتعلق بالبث في طلب الاستعطاف، تقدم به الطلبة المعنيون، بجدول أعمال اجتماعات مجلس المؤسسة وعرضها خلال دورات المجلس السابق بتاريخ 22 شتنبر، و8 ثم 18 دجنبر 2023، حيث تم رفض جميع الاستعطافات بالإجماع، مضيفة أن المعني بالأمر أصر مرة أخرى على إعادة إدراج نفس النقطة على أعضاء المجلس الحالي خلال اجتماع 8 ثم 17 ماي الجاري، «متحججا بمراسلة توصل بها من رئاسة الجامعة، حين أنه هو من راسلكم بتاريخ 20 مارس 2024″، تضيف الشكاية نفسها.
واعتبر الأعضاء المشتكون أن هذا الإصرار من المسؤول المعني، « يؤكد مرة أخرى أنه يحاول إيجاد مبررات واهية، ولو على حساب شخصكم، واستغلال صفتكم في الموضوع، في محاولة منه لتبرير أو التغطية على اختلالات وتجاوزات محتملة »، مستنكرين لقدرة « مسؤول جامعي المغامرة والبث في طلبات استعطاف الطلبة المعنيين بقرار المجلس التأديبي، القاضي في حقهم بإلغاء نتائج فصل كامل بسبب الغش، ونحن على بعد عشرة أيام فقط على امتحانات الدورة الربيعية »، مبينين أن الطلبة المعنيون « يعتبرون راسبين، وعليهم إعادة السنة، وقانونيا قد تم تسجيلهم بنفس السنة التي رسبوا فيها، مما يعني أن هذه العقوبة قد تم استيفاؤها فعليا »، مما دفعهم للتساؤل عن «السر الذي يخفيه المدير بالنيابة، والذي جعله يلح على رفع العقوبات عن هذه الفئة من الطلبة مهما كلفه الأمر، ولو على حساب الطلبة».
وفي هذا السياق، تساءل المشتكون عن السر في مراسلة المدير للرئاسة، وتوصله بجواب منها في ظرف وجيز، «خلافا لمراسلاتنا التي لم نعد نستطيع عدها أو تذكرها، ولم نتوصل ولو مرة واحدة برد من طرفكم، لا بالقبول ولا بالرفض، وهو ما يجعلنا نطرح أكثر من سؤال عن أحقيتنا من عدمه في مراسلتكم كرئيس جامعة، ننتمي إليها إداريا قانونيا».
وعددت الشكاية « الموانع » التي تجعل قرار إلغاء العقوبات في حق الطلبة مستحيلا من الناحية العملية والمنطقية، على غرار أن الطلبة المتخذ في حقهم القرار التأديبي، والبالغ عددهم 11 طالبا: «كيف يمكن لهم أن يجتازوا الأسبوع المقبل اختبارات الفصل الثامن، وهم لم يتابعوا دروس وحدات هذا الفصل أصلا، ولم يحضروا لأية حصة»، مذكِّرة أن النظام الداخلي للمؤسسة ينص في مادته الثامنة على ضرورة حضور الطالب، «وأنه في حالة تجاوز العدد التراكمي لحالات الغياب المبررة وغير المبررة، لأكثر من 15% من مجموع الساعات المحددة للفصل الدراسي، يُحرم الطالب من اجتياز كل الامتحانات العادية والاستدراكية».
والتمس المشتكون من رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في ختام مراسلتهم، «فتح تحقيق عاجل في الخروقات والاختلالات التي تعرفها المؤسسة واجتماعات مجالسها على العموم، وفي نازلة إلغاء عقوبات في حق الطلبة المعنيين بالرسوب في فصل كامل بسبب الغش على الخصوص»، معتبرين هذه القضية، « سابقة من نوعها، خاصة بعد إقحام شخصكم، واستغلال صفتكم في الموضوع »، مطالبين رئيس الجامعة بـ »تبني موقف واضح وسريع، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في الموضوع، لضمان العدل والمساواة، وتعزيزا لمبدأ الشفافية والمصداقية، وترسيخا لتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة بالمؤسسة، وكذا بين باقي الطلبة بجميع المؤسسات الجامعية التابعة لكم».
كما طالب المشتكون بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الإعلان عن تاريخ إعادة إجراء الانتخابات الملغاة، الخاصة برئاسة شعبة التسيير، وممثلي أساتذة التعليم العالي في أقرب الآجال »، ومدِّهم « بجميع الوثائق الرسمية التي تهم وضعية هذه الفئة داخل مجلس المؤسسة والجامعة »، لتجاوز ما سمّٓوه «الشلل الذي تعرفه هياكل المؤسسة، وضمانا لحسن سيرها، وتفادي كل ما من شأنه تعقيد سيرها العادي، الذي يعرف العديد من العراقيل والتجاوزات من طرف إدارة المؤسسة».
إدارة المدرسة توضح
في ردها على ما جاء في شكاية الأساتذة بمجلس المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، أكدت إدارة المدرسة على أن « اتهامات » الأساتذة في رسالتهم لرئاسة الجامعة، هي « معطيات ووقائع غير صحيحة »، مؤكدة أن « إصرار الطلبة على التقدم بطلبات استعطاف متكررة، ومراسلة الجهات المسؤولة والمخول لها البث فيها، هو السبب الرئيسي في إدراج هذه النقطة في جداول الاجتماعات الأخيرة لمجلس المؤسسة ».
وأوضحت الإدارة، في بيان موجه إلى Le360، أنه « بعد رفض المجلس السابق لطلبات الاستعطاف، راسل الطلبة المعنيون رئاسة الجامعة مع إيداع طلبات استعطاف بتاريخ 11 مارس 2024، أي بعد اطلاعهم على العقوبات الصادرة في حق الطلبة المعنيين بحالات غش مماثلة خلال اجتماع المجلس المؤسسة المنعقد كهيئة تأديبية بتاريخ الثاني من فبراير 2024″.
وقال البيان إن « إدارة المؤسسة توصلت بمراسلة من رئاسة الجامعة بتاريخ 12 مارس 2024، تتضمن طلبات الاستعطاف التي وردت عليها من طرف الطلبة المعنيين، وطالبت إدارة المؤسسة بإبداء الرأي فيها وموافاتها بالقرار المتخذ في أقرب الآجال ».
وحسب المصدر ذاته، ففي تاريخ 20 مارس 2024، « أكدت إدارة المؤسسة في مراسلة جوابية على أنها لا ترى مانعا للبث في طلبات الاستعطاف، وطلبت موافقة رئاسة الجامعة بهذا الخصوص »، مضيفا أنه « بناء على مراسلة من رئاسة الجامعة بتاريخ فاتح أبريل 2024، تفيد بإمكانية البث في طلبات الاستعطاف، تم إدراج هذه النقطة في جدول أعمال اجتماع مجلس المؤسسة، المنعقد بتاريخ 17 ماي 2024، وصادق المجلس على إعادة البث في العقوبات السابقة، وخلال انعقاده كهيئة تأديبية، تمت الموافقة على اعتماد نفس العقوبات التي تم اتخاذها في حق الطلبة المعنيين بحالات الغش خلال اجتماع المجلس التأديبي بتاريخ 2 فبراير 2024″.
واختتمت الإدارة توضيحها بالتأكيد على أن « قرارات مجلس المؤسسة لا يمكن اتخاذها إلا بعد إخضاعها للتصويت من طرف أعضاء مجلس المؤسسة الحاضرون، ولا يمكن اتخاذها بصفة انفرادية »، مجدِّدةً « رفضها لجميع المحاولات التي من شأنها عرقلة سيرها الجيد، وخلق جو من الاحتقان، خاصة في أوساط الطلبة »
الطلبة المعاقبون يطالبون بالإنصاف
من جهتهم، أوضح الطلاب المعاقبون في بيان موقع بأسمائهم أنهم سلكوا جميع الطرق القانونية الممكنة للمطالبة بإنصافهم: « قمنا بمراسلات المؤسسات المعنية والمخول لها البث في طلبات الاستعطاف، وطالبنا بصفة متكررة من أجل إنصافنا، وبعد اطلاعنا على العقوبات التأديبية الصادرة بتاريخ 2 فبراير 2024، والتي اتخذت في حق طلبة معنيين بحالات غش مماثلة، قمنا بإيداع طلبات استعطافية فردية موجهة إلى السيد رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بتاريخ 11مارس 2024، والذي أحالها بدوره على إدارة المؤسسة ».
وجدد الطلبة « رفضهم الجازم »، لما اعتبروه « إقحامهم أو استعمالهم كورقة ضغط ضد أي جهة كانت، من أجل تصفية حسابات شخصية، وخلق الاحتقان في أوساط طلبتها »، مؤكدين على أنهم « كطلبة نقف على جانب من الحياد من جميع الأطراف ».
