وأوضح بيان لإدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، ردا على مقال يتضمن وجهة نظر أساتذة بمجلس ENCG، أن «اتهامات» الأساتذة في رسالتهم الموجهة إلى رئاسة جامعة الحسن الثاني، تضمن «معطيات ووقائع غير صحيحة».
وأضاف البيان أن «إصرار الطلبة على التقدم بطلبات استعطاف متكررة، ومراسلة الجهات المسؤولة والمخول لها البث فيها، هو السبب الرئيسي في إدراج هذه النقطة في جداول الاجتماعات الأخيرة لمجلس المؤسسة « .
وأوضحت الإدارة، في بيانها أنه «بعد رفض المجلس السابق لطلبات الاستعطاف، راسل الطلبة المعنيون رئاسة الجامعة مع إيداع طلبات استعطاف بتاريخ 11 مارس 2024، أي بعد اطلاعهم على العقوبات الصادرة في حق الطلبة المعنيين بحالات غش مماثلة خلال اجتماع المجلس المؤسسة المنعقد كهيئة تأديبية بتاريخ الثاني من فبراير 2024″.
وقال البيان إن «إدارة المؤسسة توصلت بمراسلة من رئاسة الجامعة بتاريخ 12 مارس 2024، تتضمن طلبات الاستعطاف التي وردت عليها من طرف الطلبة المعنيين، وطالبت إدارة المؤسسة بإبداء الرأي فيها وموافاتها بالقرار المتخذ في أقرب الآجال ».
وحسب المصدر ذاته، ففي تاريخ 20 مارس 2024، « أكدت إدارة المؤسسة في مراسلة جوابية على أنها لا ترى مانعا للبث في طلبات الاستعطاف، وطلبت موافقة رئاسة الجامعة بهذا الخصوص »، مضيفا أنه « بناء على مراسلة من رئاسة الجامعة بتاريخ فاتح أبريل 2024، تفيد بإمكانية البث في طلبات الاستعطاف، تم إدراج هذه النقطة في جدول أعمال اجتماع مجلس المؤسسة، المنعقد بتاريخ 17 ماي 2024، وصادق المجلس على إعادة البث في العقوبات السابقة، وخلال انعقاده كهيئة تأديبية، تمت الموافقة على اعتماد نفس العقوبات التي تم اتخاذها في حق الطلبة المعنيين بحالات الغش خلال اجتماع المجلس التأديبي بتاريخ 2 فبراير 2024″.
واختتمت الإدارة توضيحها بالتأكيد على أن «قرارات مجلس المؤسسة لا يمكن اتخاذها إلا بعد إخضاعها للتصويت من طرف أعضاء مجلس المؤسسة الحاضرون، ولا يمكن اتخاذها بصفة انفرادية»، مجدِّدةً «رفضها لجميع المحاولات التي من شأنها عرقلة سيرها الجيد، وخلق جو من الاحتقان، خاصة في أوساط الطلبة « .
من جهتهم، أوضح الطلاب المعاقبون في بيان موقع بأسمائهم أنهم سلكوا جميع الطرق القانونية الممكنة للمطالبة بإنصافهم: «قمنا بمراسلات المؤسسات المعنية والمخول لها البث في طلبات الاستعطاف، وطالبنا بصفة متكررة من أجل إنصافنا، وبعد اطلاعنا على العقوبات التأديبية الصادرة بتاريخ 2 فبراير 2024، والتي اتخذت في حق طلبة معنيين بحالات غش مماثلة، قمنا بإيداع طلبات استعطافية فردية موجهة إلى السيد رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بتاريخ 11مارس 2024، والذي أحالها بدوره على إدارة المؤسسة « .
وجدد الطلبة «رفضهم الجازم»، لما اعتبروه «إقحامهم أو استعمالهم كورقة ضغط ضد أي جهة كانت، من أجل تصفية حسابات شخصية، وخلق الاحتقان في أوساط طلبتها»، مؤكدين على أنهم «كطلبة نقف على جانب من الحياد من جميع الأطراف ».
