الخبر أوردته يومية « الأخبار » في عددها الصادر يوم الجمعة 28 يوليوز 2023، مشيرة نقلا عن مصادر وصفتها بـ« المطلعة »، أن أنباء تروج عن عقوبات أخرى في طريقها لمسؤولين في السلطات المحلية بالمدينة، معتبرة أن خروقات التعمير هذه تسببت في حرج كبير للسلطات الولائية، ومضيفة حسب المصادر ذاتها أن قرارات تأديب رجال السلطة المعنيين بهذا الموضوع، تأتي في إطار سلسلة العقوبات التي بدأت بإعفاء عامل تمارة، وعدد من رجال السلطة معه، حيث ينتظر أن لا تتوقف مع هذا القرار الأخير، بل ستشمل عددا من المسؤولين في مناصب مختلفة على مستوى مدينة الهرهورة وتمارة أيضا.
وأبرزت اليومية في مقالها أن السلطات الولائية اضطرت إلى التدخل في عدد من الملفات المرتبطة بخروقات التعمير، من أجل هدم مجموعة من الطوابق العلوية (الطابق الثالث)، لشقق يصل عددها لحوالي 55 شقة بمشروع سكني، عبارة عن عمارات تعود ملكيتها لودادية سكنية، حيث إن الأجزاء المهدمة من العمارات السكنية كانت أشغال البناء جارية بها على قدم وساق بشاطئ الهرهورة، على مستوى وادي إيكم، مبينة نقلا عن مصادرها أن عمليات بناء الطابق الثالث بهذه العمارات السكنية تمت خارج الإطار القانوني، وفي خرق للتصاميم المرخص لها من الجهات المعنية، وبدون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية، مشيرة إلى أن هذه الإضافات تمت دون الحصول على ترخيص من الوكالة الحضرية.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن وداديات سابقة بالشريط الساحلي نفسه كانت حصلت فقط على تراخيص من الجماعة، وهو ما دفع العامل السابق لعمالة الصخيرات تمارة في سنة 2015، إلى تفعيل الإجراءات الزجرية في حق بعض الوداديات التي خالفت التصاميم المرخص لها، من أجل هدم مجموعة من هذه الطوابق، إذ دكت جرافات السلطة مشروعا سكنيا يضم 33 شقة، وأزيد من 18 محلا تجاريا، ومرأبا للسيارات بالهرهورة، في وقت أشارت المصادر إلى أن أغلب الوداديات السكنية، التي انتشرت كالفطر بالشريط الساحلي، والتي تعود تراخيصها إلى فترة رئيس الجماعة السابق، أدخلت منخرطيها في دوامة من المشاكل، حيث أن بعض الوداديات لم تخرج مشاريعها إلى أرض الوجود إلا بعد أن شاخ منخرطوها.