اجتياز امتحانات الطب مقابل رفع العقوبات‎

وتابعت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 11 يوليوز 2024، هذا الموضوع، مشيرة إلى الوزيرين استعرضا، صباح اليوم الأربعاء، في اجتماع مشترك للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، أهم المستجدات، سواء في الشق المتعلق بالملف المطلبي للطلبة، ومراحل وسياقات التجارب مع نقاطه، أو في ما يتعلق بمشروع إصلاح الدراسات الطبية.

وأبرزت اليومية أن النواب البرلمانيين أعضاء اللجنتين، طالبوا باجتماع، لمناقشة موضوع الاحتقان في أوساط كليات الطب والصيدلة، مبينة أن رؤساء فرق الأغلبية أكدوا وقوف أياد خفية وراء توجيه الاحتجاجات المتواصلة منذ سبعة أشهر، داعين إلى عدم الاستثمار السياسي في التأزيم، ومناشدين الطلبة لإبعاد ملفهم عن الاستغلال السياسي.

وبيّن مقال اليومية أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تحدث في بداية الاجتماع، عن السياق العام للإصلاح المؤطٓر بتوجيهات ملكية، والبرنامج الحكومي، وورش الحماية الاجتماعية، وضمان جودة الخدمات الطبية، ثم القانون الإطار 22.06 المتعلق بمنظومة الصحة، مبرزا أنه منذ دجنبر 2023، عُقدت سلسلة اجتماعات مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بحضور ممثلي قطاعي الصحة والتعليم العالي، إضافة إلى ممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي، تمت خلالها مناقشة جميع النقاط المطلبية داخل لجان تقنية مشتركة.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه، في 21 يونيو الماضي، عقد لقاء مع ممثلي الطلبة، بحضور ثلاثة وزراء، الصحة والتعليم العالي والناطق الرسمي باسم الحكومة، لاستعراض أبرز الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار، مبينا أن الإجراءات المتخذة بخصوص الملف المطلبي المقترح من قبل الطلبة، سواء في الشق المتعلق بأراضي التداريب الاستشفائية، حيث استجابت الحكومة لعدد من المقترحات بهذا الخصوص، عبر توفير فضاءات مناسبة للتداريب والتأطير والمواكبة، أو في الشق المتعلق برفع قيمة التعويضات المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين، من 630 درهما إلى 1200 درهم، ومن 2000 درهم إلى 2400 درهم للسنة الختامية، وكذا الشق المتعلق بالتغطية الاجتماعية والصحية، إذ تمت مواكبة جميع الإصلاحات والإجراءات والعمل على استفادة الطلبة من ذلك، إضافة إلى الشق الأهم المتعلق بهيكلة السلك الثالث للدراسات الطبية، بكل التفاصيل المعروفة.

وأوردت الصحيفة أنه من جانبه، قدم عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عرضا مفصلا في حوالي 50 صفحة، ذكّٓر فيه بمعطيات حول الاتفاقية الإطار المتعلقة بالرفع من عدد مهنيي الصحة في أفق 2030، وما يتطلبه ذلك من استثمار مالي وبشري ضخمين، مؤكدا في النقطة المتعلقة بطلبة كليات الطب، أنه من دجنبر 2022 إلى فبراير 2024، عقد 14 اجتماعا مع ممثلي الطلبة، وجميع الفرقاء الآخرين، مع مواصلة الحوار على الصعيد الجهوي والمحلي إلى حدود يونيو الماضي.

وأوضح ميراوي أن الحكومة ظلت منفتحة على منهجية للحوار والاستجابة للنقاط المطلبية، وتحديد أجندة للامتحانات الدورة الربيعية والدورة الاستثنائية، مشددا على أن الحكومة تفاعلت مع المطالب الموضوعية القابلة للتطبيق، بينما هناك مطالب أخرى تتسم بغير الموضوعية، حسب رأيه، وعددها 10 مطالب، ومطالب أخرى تدخل ضمن اختصاصات بيداغوجية من صلب مهام الأساتذة الباحثين، وعددها تسعة، ومطالب تنحرف عن المقاربة التشاركية وعددها أربعة.

وأكد الوزير أن الحكومة التزمت بالاستجابة إلى بعض المطالب، شرط اجتياز الامتحانات، منها إعادة البت في العقوبات التأديبية، وتعديل بيان النقاط وتعويض نقطة الصفر بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول، وإمكانية استكمال الامتحان مع برمجة التداريب.

هذا، وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة بالمغرب، قد كشفت أن مقاطعة امتحانات الأسدس الثاني للسنة الجامعية الحالية، تجاوزت نسبة 90%.

وقالت اللجنة إن هذه النسبة، التي بلغت 94% بجميع كليات الطب والصيدلة العمومية بالمغرب، صدرت بناء على نتائج الجموع العامة التقريرية والتصويت الوطني، كتأييد للإرادة الطلابية القاضية بالاستمرار في المقاطعة، ردا على ما وصفته «مجموع القرارات التعسفية التي لم يتم التراجع عنها ومواصلة الابتزاز عن طريقها.