الخبر أوردته يومية «الصباح»ن في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن المتهمين يتابعون بتهم التزوير والمشاركة في إتلاف وإخفاء وثائق عامة وخاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها، والإرشاء وجنحة النصب، مضيفة أن عملية الاستماع إليهم من قبل قاضي التحقيق، استمرت إلى حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، قبل اتخاذ القرار ونقلهم إلى سجن عكاشة.
وأبرزت اليومية أن العصابة المعنية مكونة من أربعة محامين، واحد من هيئة البيضاء، ومحامي ومحامية من هيئة طنجة، ومحامية من هيئة الرباط، بالإضافة إلى برلماني، ومنتدب قضائي يعمل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، ومدير شركة خاصة، ومسيِّرة شركة، مبينة أن المتهمين سقطوا بسبب ملف يخص بارون مخدرات أجنبي معتقل بالمغرب، ومحكوم بعشر سنوات سجنا، إذ تبين أن المنتدب القضائي المتابع في النازلة، تورط في تزوير وثيقة قضائية للإفراج المؤقت عنه، دون أن يؤدي ما بذمته لإدارة الجمارك، ودسها في وثائق الملف، قبل أن تختفي مرة ثانية، حيث فجّٓر هذا الملف التلاعبات التي كانت ضحيتها إدارة الجمارك في عدد من الملفات التي تنتصب فيها طرفا مدنيا، وشكّٓل نقطة البداية للبحث في ملفات أخرى، تورط فيها المحامون المعتقلون.
وبيّن مقال «الصباح» أن ملف بارون المخدرات الليبي الجنسية، والمعتقل في قضايا المخدرات، شهد تطورات مهمة بعد أن تورطت فيه مجموعة من رجال الأعمال، من بينهم رجل أعمال من تطوان ومحامية بطنجة، إذ عملوا على إيهامه بأنهم قادرون على إطلاق سراحه، وعدم أداء ما بذمته من أموال لإدارة الجمارك، مشيرا إلى أن دفاع المحامين الأربعة، سارع صباح اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، إلى استئناف قرار اعتقالهم أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، بدعوى توفرهم على الضمانات القانونية التي تمكن من التحقيق معهم في حالة سراح مؤقت، في انتظار انطلاق التحقيق التفصيلي في الملف، الذي يمكن أن يكشف النقاب عن فساد في التلاعب بوثائق المؤسسات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن مدونة الجمارك تنص على أنه للإدارة قبل أي حكم نهائي أو بعده، الحق في إبرام تصالح مع الأشخاص المتابعين من أجل أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية، وإذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهائي يترتب عنه، بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة، انقضاء دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة، أما إذا وقع بعد حكم نهائي، فإنه لا يسقِط عقوبة الحبس والتدبير الوقائي الشخصي.
