ويأتي هذا القرار، عقب اجتماع لأعضاء النقابة الوطنية للعدل (التوجه الديمقراطي)، يوم السبت 24 غشت الجاري، لتقييم الوضع الاجتماعي بصفة عامة وقطاع العدل بصفة خاصة. حيث جرى دق ناقوس الخطر فيما يتعلق بوضعية موظفي هيئة كتابة الضبط، بعدما أسموه « الإجهاز على ما تبقى من مهامها في مشروع قانون المسطرة المدنية ».
وحسب ما جاء في بلاغ للنقابة، فإن هذه الأخيرة قررت تنظيم اضرابات وطنية أيام 27 و28 و29 غشت 2024، و3 و4 و5 شتنبر 2024 بكافة المحاكم ومراكز التقاضي والمدريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والادارة المركزية.
في السياق ذاته، دعا التنسيق النقابي أعضاءه إلى الاستعداد لعقد مجلس وطني في الأفق القريب، سيتم الإعلان عن تاريخه ومكانه في وقت لاحق، حسب البلاغ.
من جهة أخرى، طالبت النقابة الوطنية للعدل بإعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك « لما فيه من خطورة المس بحقوق المتقاضين وكذا مهام وصلاحيات كتابة الضبط داخل منظومة العدالة »، مشيرين إلى أن « أي إصلاح يستهدف تغييب كتابة الضبط والادارة القضائية باعتبارها محور اساسي في المنظومة فأنه يحكم على المشروع بالفشل ».
