وأوضحت النقابة في بلاغ توصل le360 بنسخة منه، أن « هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، خاصة أن القطاع لم يتعافَ بعد من تداعيات انهيار خلايا النحل، الذي تسبب في تدمير أكثر من 70% من الإنتاج خلال سنتي 2021 و2022″.
وترى النقابة أن « هذا التخفيض سيُجهض محاولات إنعاش قطاع تربية النحل في المغرب، وهو ما يتناقض مع توجيهات الملك محمد السادس لتعزيز السيادة الغذائية، ومع مختلف البرامج التنموية التي تبنتها الدولة لدعم القطاع، مثل ”المبادرة الوطنية للتنمية البشرية“، ”الجيل الأخضر“، و“مخطط المغرب الأخضر“ ».
وأكدت النقابة أن طالمصادقة على هذا القرار ستلحق أضرارًا بالغة بالاستثمار المحلي في تربية النحل، وستتسبب في فقدان آلاف مناصب الشغل القارة والموسمية، ما سيزيد من معاناة النحالين الذين يواجهون أصلاً تحديات كبيرة ».
وأشار البلاغ إلى أن « المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 الصادر بتاريخ 14 نونبر 2017، التي تسمح بخلط العسل المغربي بالعسل المستورد، ساهمت في تفاقم الوضع، ما يصب في مصلحة عدد محدود من الشركات على حساب 36300 نحال، وفق إحصاءات وزارة الفلاحة لعام 2019″.
وأضافت النقابة أن إحدى المجموعات النيابية بالبرلمان كانت الجهة التي أثارت هذا الملف وأوقفته عند حده، معبرة عن استغرابها من تصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي أفاد خلال الجلسة العمومية للتصويت على مشروع قانون المالية 2025 أن عدد الشركات المستفيدة من هذا التخفيض يبلغ فقط 22 شركة.
واختتمت النقابة بيانها بالإشارة إلى ملف قديم يعود إلى عام 1986، حينما أطلق المرحوم عبد الكبير الزمزامي، أحد رواد النحالة في المغرب، مطالب لوقف استيراد العسل نظرًا لآثاره السلبية على جودة المنتج الوطني، داعياً إلى محاربة الغش في هذا المجال. وأكدت النقابة أن هذه المعركة ليست وليدة اليوم، بل هي امتداد لنضال طويل لحماية مهنة تربية النحل وصون حقوق النحالين بالمغرب.
